توقعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في تقرير لها، أن تسجل ميزانية المملكة عجزا قدره 573 مليار ريال أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وفقا لصندوق النقد الدولي وذلك وفقاً لأسعار النفط المرجحة عند 53 دولاراً للبرميل. وقالت إنه يمكن تغطية الإنفاق من خلال برنامج الدين بحدود 115 مليار وبحدود 458 مليار ريال من خلال السحب من الاحتياطات. فيما توقعت أن تسجل ميزانية المملكة عجزا قدره 350 مليار ريال خلال العام 2016 وذلك وفقا لأسعار النفط المرجحة عند 55 دولارا للبرميل. وأضافت أنه في غياب انتعاش الأسعار، تملك الجهات الحكومية الخيار بتمرير تكلفة الإنفاق على البنية التحتية للمستفيدين على شكل ضرائب أو تخفيض الدعم. وأشارت إلى أنه في وقت سابق، قدر البنك زيادة بحدود دولار أمريكي واحد لكل برميل بترول على المستهلك المحلي تنعكس في زيادة تقارب اربعة مليارات ريال في الإيرادات، مضيفا أنه في نهاية المطاف، سيتم تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي على شكل زيادة في أسعار الرحلات الجوية، فواتير الكهرباء، وتكاليف الوقود أو أجور سيارات الأجرة. وأوضحت أنه بدلا من ذلك ولكن أقل احتمالا، إعادة النظر في أسعار الغاز للاستخدام الصناعي ولكن هذا يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي أعمق من خلال إضعاف الوضع التنافسي لمنتجي البتروكيماويات والأسمدة أو منتجي الأسمنت. وتوقعت الفرنسي كابيتال أن تكون الميزانية القادمة متوازنة بشكل دقيق مع تخفيض مرجح في الإنفاق على المشاريع الكبيرة القائمة. وأضافت أنه لاجتياز عام 2016 سيتم التدقيق في النفقات والإيرادات، وفي حال لم ينتعش سعر البترول خلال العام القادم، فإنها تتوقع إجراءات أكثر صرامة لكن أثرها على المستوى الفردي سيكون محدودا.