وجد حقوقيون إيرانيون الوقت مناسبا، للضغط على كندا من أجل تصنيف مليشيا الحرس الثوري في قائمة الإرهاب. الناشطون الحقوقيون بدأوا حملة في كندا ضد قوات الحرس الثوري الإيراني، من زاوية مسؤوليته في إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية قرب طهران، التي كان من بين ضحاياها ركاب كنديون. أما الزاوية الثانية فهي تعريف الكنديّين بتورط عناصر الحرس الثوري في قمع المحتجين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. وبدأت هذه الحملة بنشر لوحات إعلانية، في شوارع كندية، تحتوي صورة لاثنين من ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية من المسافرين الإيرانيين وهما: "شكيبا فقاهتي" و "راستين مقدم". وعلق نشطاء الحملة صورة أخرى للناشط والمتظاهر "بويا بختياري"؛ الذي لقي مصرعه بإطلاق قوات الأمن النار عليه خلال احتجاجات بمدينة كرج غرب طهران في منتصف نوفمبر، خلال احتجاجات 2019. وأودت تلك الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية قيام الحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، وفق مصادر حقوقية إلى مقتل 1500 محتجاً. وذكر نشطاء حقوق الإنسان الذين قاموا بتركيب اللوحات الإعلانية في تغريدات أنهم يعتزمون إطلاق "حركة تقاضي" ضد المسؤولين الحكوميين الإيرانيين وجلب أصوات الضحايا إلى المحافل الدولية. ودعا مركز "مهر" الإيراني لحقوق الإنسان، الإيرانيين إلى إرسال رسالة إلى البرلمان الكندي والحكومة لإطلاق حملة مطالبة بإدراج الحرس الثوري في قائمة "الجماعات الإرهابية". ورفضت السلطات الكندية وكذلك الأوكرانية مساعي طهران لتعويض بعض عوائل ضحايا الطائرة المنكوبة التي كان على متنها 167 مسافراً لقوا مصرعهم جميعاً بعد قيام القوة الجوية للحرس الثوري بإطلاق صاروخين على الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران الدولي، باتجاه مطار كييف في 8 من يناير/كانون الثاني العام الماضي. وجرى إسقاط الطائرة في ظل توتر بين طهران وواشنطن، عقب إعلان الولايات المتحدة قتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق العام الماضي. ويوم الجمعة الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن مسؤول في الخارجية الأوكرانية قوله إن "بلاده ترفض عرضا إيرانيا دفع 150مبلغ مئة وخمسين ألف دولار لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولاً توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين، ثم دفع تعويضات. ويأتي إصرار كندا وأوكرانيا على ضرورة التحقيق في إسقاط الطائرة قبل دفع التعويضات، مع وجود شواهد وأدلة على أن إسقاطها لم يكن عن طريق خطأ بشري، كما زعمت التقارير الإيرانية. وكشف تقرير جديد لموقع كندي، في أواخر أبريل/نيسان الماضي، أن قوات الحرس الثوري الإيراني قامت بتعطيل نظام التتبع الخاص به، قبل إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية؛ والسبب في هذا الإجراء هو "إسقاط الطائرة بهدف منع العمليات العسكرية الأمريكية". وقال "أندره ميلن" خبير الطيران الدولي، إن "الحكومة الإيرانية حاولت التستر على "المجزرة المخطط لها"، من خلال إتلاف الأدلة، لكنها اضطرت للاعتراف بنشر معلومات أقمار صناعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي. كما ذكرت السيدة أولغا كوريناك، رئيس فريق الادعاء الأوكراني المسؤول عن التحقيق الجنائي في الطائرة والمدعي العام لمكافحة الإرهاب في أوكرانيا، أن "بلادها تدرس نتائج التحقيق التي توصل إليها "أندره ميلن" خبير الطيران. وينتظر فريق الادعاء الأوكراني من خبير الطيران الدولي تحديد ما إذا كان هناك أساس لإحالة إيران، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.