أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أنها بصدد تدشين المرحلة الرابعة من نظام “مدن للإدارة البيئية”، وذلك وفق أفضل المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً. وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن الاهتمام بتطوير الخدمات البيئية داخل المدن الصناعية يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، ويعتمد أفضل الممارسات في هذا المجال بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وكجزء من استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأوضح، بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويأتي تحت شعار “استعادة النظم البيئية لكوكبنا”، أن “مدن” تعمل بشكل متواصل على رفع الوعي البيئي في مدنها الصناعية والمجتمع المحيط بجانب مهامها نحو إرساء التنمية الصناعية بالمملكة في إطار تنويع الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه خلال العام 2013 تم إطلاق نظام “مدن للإدارة البيئية” (MODON Environmental Management System-MEMS)، سعياً للتحوُل إلى مدن صناعية خضراء صديقة للبيئة، حيث كانت المرحلة الأولى (MEMS-I) بالشراكة مع شركة (فوجيتسو -Fujitsu اليابانية)، وفي المرحلة الثانية تم وضع تصور جديد للنظام بالتعاون مع شركة قطاع البيئة السعودية (Saudi Envirozone) ذات التقنية الفرنسية لتشمل 13 برنامجاً متطوراً منها قياس جودة الهواء المحيط من خلال 11 محطة متخصصة منها 10 ثابتة وواحدة متنقلة يعملون على مدار 24 ساعة في 15 مدينة صناعية. وأشار إلى أن نظام “مدن للإدارة البيئية” يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالتصدي للتغير المناخي وآثاره، وكذلك الأهداف التي تم إعلانها خلال القمة الأخيرة حول المناخ في شهر أبريل الماضي 2021م، وما سبقها خلال شهر مارس من إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10%. وأفاد بأن “مدن” بدأت تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري انطلاقاً من المدينة الصناعية الثانية بالدمام وذلك اتساقاً مع مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين العام الماضي 2020، حيث سيتم اختيار عدد من المصانع وفق معايير فنية دقيقة لرسم خارطة طريق لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري في أنشطتها الصناعية. وأوضح أن النظام يتضمن العديد من البرامج النوعية أبرزها التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية بالتوافق مع نظام ISO-14001 ، واختبارات المداخن بناءً على المواصفات والمقاييس المحلية والدولية مثل اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة، ووكالة حماية البيئة الأميركية USEPA والبنك الدولي، بالإضافة إلى برنامج أتمتة الأنظمة البيئية باستخدام قواعد بيانات متخصصة، وكذلك برامج لرصد مياه الصرف الصحي، ونمذجة انتشار ملوثات الهواء، وبرنامج الجودة والنوعية QA/QC للمشروع بالشراكة مع شركة Ricardo-AEA البريطانية، وبرنامج تأهيلي لبناء الكفاءات الوطنية. وبين أن فريق “مدن” تولى تنفيذ 6 برامج خلال المرحلة الثانية للمنظومة هي: التوعية البيئية، تقييم الطلبات الصناعية بيئياً، التصحيح البيئي، التفتيش البيئي، التأهيل البيئي، وتقييم المخاطر البيئية، وكذلك أشرفت “مدن” على أداء المقاول في تنفيذ البرامج الأخرى. وأضاف أن “مدن” بصدد تدشين المرحلة الرابعة من النظام بصبغته التشغيلية مع شركة قطاع البيئة السعودية (Saudi Envirozone) لتغطية عدد أكبر من المدن الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ 4 برامج رئيسة تشمل: تشغيل وصيانة محطات جودة الهواء، اختبارات المداخن، التفتيش البيئي بالتوافق مع ISO 14001، وبرنامج تطوير وتشغيل الأنظمة الإلكترونية التابعة للنظام. وسعياً لجعل المدن الصناعية صديقة للبيئة، قال العبد الكريم إنه تم زراعة أكثر من 173 ألف شتلة صحراوية ورفع أعداد الأشجار المغروسة إلى 75.630 شجرة، فيما اتسعت الرقعة الخضراء التي تشمل مُسطّحات خضراء وأشجار وبحيرات ونوافير لأكثر من 1,7 مليون م². وأفاد بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة مليون شجرة في المدن الصناعية من خلال مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي طبقاً لمخططات حماية البيئة ودعم الحياة الفطرية، مشيراً إلى إطلاق حملات تشجير لست مدن صناعية ضمن حملة بعنوان “لنجعلها خضراء”، كما تحتضن “مدن” العديد من المشاتل داخل 5 مدن صناعية تقدم سنوياً أكثر من 174 ألف شتلة. وأكد العبدالكريم أن “مدن” قادرة على ابتكار الحلول البيئية النوعية والمستدامة، مثال ذلك تأسيس مشروع بحيرة مدن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة إجمالية 400 ألف م² ليشمل أكبر بحيرة صناعية مُطوَرة في المملكة بمياه متجددة على مساحة 210 آلاف م² بنسبة 52% من كامل مساحة المشروع. ولفت النظر إلى أن المشروع يحتضن مسطحات خضراء و760 نخلة وممرات مشاة بطول 4كم، وممشى صحي بطول 10 كم، فضلاً عن النوافير والمتنزهات التي تخدم الزوار من جميع الأعمار. يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية أصدر قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بعضوية العديد من الجهات ومنها “مدن” بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني. وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس. The post “مدن”: منظومتنا البيئية متوافقة مع المعايير المحلية والعالمية ومقاييس البنك الدولي appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية .