شدد محامون لـ اليوم على ضرورة قيام المواطن بالإبلاغ عن العمالة التي تقبع تحت مسؤوليته في حال هروبها من العمل بصورة مباشرة، وعدم التهاون أو التأخر في عملية الابلاغ كون هذا الاجراء يحميه من المشاكل التي من الممكن أن يرتكبها المخالف لنظام الإقامة والعمل في المملكة بعد هروبه. وأكد المحامي أحمد العشوان، ان بلاغ الهروب الذي يتقدم به الكفيل تجاه العامل يحميه من أي تبعات من الممكن أن تلحق به في حال ارتكاب العامل أي جريمة لافتا إلى أن عدم تسجيل أي بلاغ بعد عملية الهروب تجعل الكفيل مسؤولا عن ما يقوم به العامل في أي مكان وموقع، لأنه وفقا للسجلات النظامية لدى وزارة العمل فإن العامل يقبع تحت مظلة الكفيل ويمارس العمل الذي استقدم من أجله. وقال هناك منظومة عمل بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة من خلال استقبال بلاغات الهروب التي تحدث من أجل البحث عن الطرق المثلى في القبض على المخالف والتحقيق عن أسباب هروبه واقترافه مخالفة صريحة لأنظمة العمل في المملكة ومن المفترض ان يتم التعامل مع بلاغات الهروب من الجهات الامنية التي تمتلك العديد من الطرق للقبض على المخالف بسرعة كبيرة وذلك عقب الهروب مباشرة وعدم تأني الكفيل في البلاغ كون المشكلة من الممكن ان تتفاقم وتزيد في حالة التأخر عن البلاغ. ونوه المحامي العشوان إلى أنه من الضروري عدم التساهل بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة فيما يخص العمل والعمال لان الأنظمة وضعت لحماية جميع الأطراف المعنية وبالتالي يجب على المواطن اتخاذ كافة الإجراءات التي تجعل موقفه سليم وفقا للأنظمة كما ان هذا الاجراء يحمي الوطن من كيد العابثين والمخربين. وأشار إلى أن التهاون في عدم تطبيق الأنظمة بالصورة المطلوبة يجعل من هروب العمالة ظاهرة وتكثر وتنتشر بين أصحاب العمل مما يؤدي إلى حدوث أضرار ومشاكل كبيرة كون العمالة المخالفة في الغالب منها تمارس أعمالا غير نظامية ومخالفة وبالتالي يكثر فسادها والحل في هذا الأمر بيد الكفيل بالإبلاغ عن العامل الهارب للقبض عليه من قبل الجهات المختصة. من جهته بين المحامي مطلق الفغم أن مرتكبي الجرائم من قبل العمالة المخالفة الهاربة تختص بمرتكبها شخصيا ولا يترتب على صاحب العمل أي إجراء مشيراً إلى أن هناك العديد من الطرق التي يخلي بها صاحب العامل مسؤوليته عن طريق الإبلاغ مباشرة عن هروب مكفوله والذي يخلي مسؤوليته بهذا البلاغ بصورة نهائية. وأضاف: هروب العمال ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم وليس في المملكة فقط هناك العديد من الأسباب التي تجعل من العامل يتخذ قرار الهروب منها ما له علاقة بالكفيل من ناحية سوء معاملة أو تأخير في الرواتب، وهناك الكثير من العمالة منذ قدومها، تشكل مسألة الهروب هاجسا لها، مما يحتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الأمر كونه يشكل حماية للكفيل من أي عقوبات قد تصدر بحقه. من جهته أوضح المحامي كاتب فهد الشمري أن البلاغ عن هروب العاملة المنزلية من قبل الكفيل يحميه من تصرفات العاملة بعد البلاغ، لأنه ببلاغه عن هروبها أزاح عن نفسه التبعات والآثار التي قد تحدث له فيما لو لم يقم بالإبلاغ عن هروبها، ومرد خروجه من المساءلة بشكل عام هو أنه بإبلاغه عن هروب العاملة المنزلية نقل عبء البحث عنها على الدولة، بموجب النظام الذي فتح باب الإبلاغ، لأجل معرفة حال العاملة الهاربة وعلاقتها بالكفيل فيما لو حدثت مشكلة ما، فالعلاقة التعاقدية في نظر النظام تنتهي بين العاملة وكفيلها بالإبلاغ وليس بهروبها، لأن النظام يفترض وجودها في البيت الذي تعمل فيه فلا يرى النظام انتهاء العلاقة التعاقدية إلا بالإبلاغ. وقال في حال لم يبلغ الكفيل عن هروب العاملة المنزلية يعد خطأً كبيرا في حقه وفي حق المجتمع، ولكن لا يعد شريكاً لمجرد أنه لم يبلغ عن هروبها، لأن القاعدة العامة في القضايا الجنائية أنها شخصية وهذا أمر تتفق عليها قوانين العالم كله، فلا يكون الكفيل الذي تقاعس عن الإبلاغ شريكاً إلا إن كان شريكاً بالفعل، أما لمجرد عدم إبلاغه فلا يعد شريكاً، وهنا يجب التفريق بين مسألتين مهمتين، المسؤولية الجنائية وهذه المسألة لا يسأل عنها الكفيل الذي لم يبلغ لأن هذه المسألة شخصية بحتة ولا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يتحمل أحد خطأ غيره، إلا إن كان شريكاً بالفعل وهذا تثبته التحقيقات، والمسؤولية المدنية وهذه المسألة تقع على عاتق الكفيل الذي لم يبلغ، فلو افترضنا أن العاملة هربت من المنزل وقامت بسرقة أشياء، فإن المسؤولية الجنائية تقع عليها من ناحية الحكم، أما المسؤولية المدنية المتمثلة بدفع قيمة المسروقات فيتحملها الكفيل الذي لم يبلغ لأنه بمثابة ولي أمرها ومسؤول عن ما اقترفته يداها بحق الآخرين مدنياً. وتطرق الشمري لمعالجة هروب العمالة بحيث يمكن معالجة هذه المشكلة بعمل اتفاقيات مع الدول التي تجلب منها العمالة على أساس أن يتم اختيار العمالة وفق مؤهلات معينة ومواصفات معينة يكون من أهمها قدرة العاملة على تحمل ضغط العمل والتصرف بلباقة، وكذلك يكون هناك اتفاق على عقد عمل تجريبي في حال أن كانت العاملة غير جديرة لسبب من الأسباب يتحمل المكتب الخارجي والدولة كل النفقات ويكون هذا الأمر عبر إيداع ضمانات مالية لدى أحد البنوك السعودية. وأضاف الأمر الثاني، فإنه يكمن في الكفيل نفسه فالعاملة بداية ونهاية إنسانة يجب التعامل معها برفق ولين، ويجب كذلك فتح باب الشكوى لها إن احتاجت أن تشتكي من كفيلها، إضافة إلى باب فتح التنازل عن العاملة، لأن العاملة التي قد تناسب أسرة معينة لا تناسب أسرة أخرى، وآخرها وضع القيود على الكفيل والغرامات في حال إن اعتدى على العاملة اعتداءً جسدياً أو من هذا النحو، وبهذه الإجراءات يمكننا الحد من انتشار الظاهرة.