كشف الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا أن مؤشرات البيانات والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 إلى أن السعودية تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار. وقال في ورقته بعنوان “تأثير القرارات من ناحية قطاع الأعمال”: إن المملكة تسعى حثيثًا لتنفيذ خطتها التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية العاملة في المملكة. وحذر دحلان في الجلسة الثالثة لليوم الثاني من منتدى جدة للموارد البشرية 2013م، وفي وضوء الإقبال الشديد من العمالة الوافدة للعمل في السعودية، فإن تلك القيمة من المتوقع لها أن تزيد بنسب عالية خلال الأعوام القادمة. مشيرا إلى ان العمالة الوافدة تستحوذ على 90% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة البطالة وارتفع إجمالي المتعطلين (الذكور والإناث) في عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٫٨%، بواقع ١٧ ألف متعطلًا ليبلغ ٦٠٣ ألف متعطلًا مقابل ٥٨٦ في عام ٢٠١١ حسب احصائيات مكتب الإحصاءات العامة والمعلومات. وأكد د. الدحلان فحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي للمملكة السعودية، فإن معدل التحويلات من العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 قدر بحوالي 67 مليار ريال سعودي سنويًا، أي ما مقداره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. التأثرات قانونية وتحدث الدكتور عدلي حماد شريك ومؤسس مكتب حماد والمحضار وشركاؤه للمحاماة بعنوان “تأثير القرارات من ناحية قانونية” استعرض نظام العمل الحالي وأثره على سوق العمل، حيث تحدث السعي لزيادة نسبة التوطين بسوق العمل وإلزام المنشأت برفع نسبة السعوديين لديهم، الا انه في تلك الفترات لم يكن القطاع الخاص يجذب الباحثين عن عمل لعدم وجود نصوص في النظام كما في نظام الخدمة المدنية تحمي حقوقهم، مبينًا بأنه بعد صدور نظام العمل السعودي الحالي أصبح القطاع الخاص بإمكانه استقطاب السعوديين للعمل لديه لوجود العديد من التعديلات التي تحفظ حقوق العامل والعاملة، كما كانت المادة (55) التي تسهم في توفير الاستقرار الوظيفي وذلك بتحويل العقد بعد الاستمرار بتجديده الى عقد غير محدد المادة ولا يحق، بالتالي فصل الموظف الا بناء على اسباب مشروعة والا عد ذلك الفصل من قبيل التعسف، وبالتالي يحق للعامل التظلم في الجهات المختصه، وذلك اما باعادته للعمل او تعويضه عن ذلك الفصل بالتعويض المناسب، وقد يكون لدى البعض نقطة تحول عقد العمل الى غير محدد ودائم هو الكافي لهم والذي يوفر الاستقرار الوظيفي، عوضًا عن العمل بالقطاع الحكومي الا انه لاتزال اشكالية الترقية وزيادة الرواتب هي العائق لدى البعض الآخر، فنرى قصور في النظام لحماية الموظف المتميز من الموظف العادي، الا ان بعض الشركات الكبرى وجد داخلها لوائح داخلية تنظم هذه المسائل بايجاد حوافز وترقيات وعلاوات، حسب جهود كل موظف فيا يجب على وزارة العمل الاستفادة من هذه التجارب لالزام بقية المنشأت بتطبيقها او محاولة اصدار تشريع او تنظيم يحمي هذه الاشكالية. الأنظمة الجديدة واستعرض نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية لعمال المملكة العربية السعودية ورقته بعنوان “تأثير الأنظمة الجديدة على العمال” حيث أبرز سوق العمل عليل، ويحتاج الى علاج والعلاج قد يكون مؤلما ويخضع لمشرط الطبيب الجراح ولكن في نهاية الامر الشفاء، مشيرًا إلى أن العلاج عبارة عن حزمة من الانظمة والاجراءات تصدر وتنفذ تباعًا وأنهت مسؤولية الدولة بالمقام الاول ثم تنظيمات اصحاب العمل كالغرف التجارية بالمقام الثاني. وشدد رضوان على أهمية توفير العمل اللائق لابناء الوطن وخفض عدد العمالة الوافدة والتخلص من العمالة غير الماهرة والسائبة والمخالفة إلى محاربة التستر والمتاجرة بالتأشيرات والغش التجاري، إلى جانب السيطرة والحد من التحويلات المالية الكبيرة الى خارج المملكة وزيادة دوران المال والانفاق داخل الاقتصاد الوطني، وتحويل القطاع الخاص الى قطاع جاذب لطالبي العمل ومنافس للقطاع العام من خلال مجموعة من الانظمة والاجراءات التي تقرب الفجوة فيما بينهم وتفعيل دور المرأة في سوق العمل، فضلًا عن بناء العمال تنظيماتهم داخل القطاع الخاص (اللجان العمالية) للمساهمة مع شركائهم الاجتماعيين في تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق المساهمة في بناء القرار وتنفيذه وتطويره، إلى جانب الحد من الجريمة والبطالة والتطرف، وتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم والتدريب وتخفيف العبء على البنية الاساسية ومقدراتها الهامة كالاستهلاك الداخلي للوقود، وتكوين انظمة وقواعد للمعلومات تساعد على التخطيط السليم لادارة سوق العمل للسنوات والاجيال القادمة.