أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، أن حجم الإيداعات للقوائم المالية عبر برنامج «قوائم» في نمو مستمر منذ انطلاقة البرنامج في يناير الماضي، مشيراً إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من الشركات في إيداع قوائمها المالية. وأكد تركي الطعيمي أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت 70 % من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة خلال تسعة أشهر منذ انطلاق البرنامج. ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بسرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 19 /1 /1437 هـ ، الموافق 1 /11 /2015، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة. والشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها هي: الشركات المساهمة، المساهمة المختلطة، المساهمة الأجنبية، المساهمة برأسمال خليجي، فرع شركة مساهمة أجنبية، ذات المسؤولية المحدودة، ذات المسؤولية المحدودة المختلطة، ذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأسمال خليجي. كما تلزم أيضاً فرع شركة أجنبية محدودة، توصية بالأسهم، توصية برأسمال خليجي، فرع شركة أجنبية توصية بسيطة، تضامن برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، فرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها. ويعد برنامج «قوائم» أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية. كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة أو ما يعرف بـISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة مراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.