أكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن قرار فتح إمارة عجمان باب التملك الحر بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي، يترجم رؤية قيادتنا الحكيمة وسعيها الحثيث لتوفير بيئة تشريعية مرنة وداعمة لتأسيس الأعمال وتملك الشركات، بما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال إنه مع إتاحة الفرصة للتملك الحر فيما يزيد على 1000 نشاط تجاري بإمارة عجمان، يقدم القرار رؤية استشرافية مهمة لمستقبل القطاعات المختلفة، كما يعزز جهوزيتها للتعامل مع كافة متغيرات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، ويدعم بشكل كبير فرص نمو وتطور الأعمال والشركات، وقدرتها على التوسع في جميع الأسواق العالمية. من جانبه، أكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان أن القرار يعكس جهود الدولة في دعم مجتمع الأعمال والمستثمرين ورفد القطاع الاقتصادي بمقومات متنوعة وديناميكية تواكب تطلعات التجار ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، عبر تطوير التشريعات والقوانين بما يسهم في تنويع تنافسية القطاع الاقتصادي الإماراتي إقليميا وعالميا. وأوضح أن تبعات القرار ستسهم بشكل مباشر في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مساهمات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح آفاق جديدة لتوافر الوظائف وجذب الموهوبين وأصحاب الخبرات، كما يدعم القرار تدوير مدخرات المقيمين في مشاريع إنتاجية ذات عائد اقتصادي. وقال «القرار يصب بشكل مباشر في نمو المشاريع الصناعية والتكنولوجيا الخدمية مما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وعلى الميزان التجاري والنمو الاقتصادي وكذلك على رفاهية افراد المجتمع، هذا إلى جانب تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة». وأضاف إن القرار يشكل نقلة نوعية للقطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، ويواكب رؤية وأهداف الإمارة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والقائمة على تنويع مصادر الدخل، واستقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع الجدد، وبالتالي رفع مساهمه إمارة عجمان في الناتج المحلي لدولة الإمارات.