شهدت شوارع الكويت في الأيام الأخيرة، بشكل مخيف وبطريقة تقشعر لها الأبدان، الكثير من الجرائم، وأبرزها مقتل المغدورة فرح أكبر، وهذه الجريمة تعتبر شاهداً على البشاعة والإجرام. ومن أهم أسباب ارتفاع نسبة الجرائم في الكويت ضعف آليات تنفيذ القانون وأجهزة تطبيقه، وسهولة الإفلات من العقاب في مجتمعاتنا، وما يخلف ذلك لدى المواطن من الشعور بالإحباط والتوتر النفسي والعصبي الذي يلازمه بسبب الظروف السيئة التي تحيط بنا من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومتطلبات الحياة الصعبة، وعدم التكافل الاجتماعي. ولذلك هناك حاجة ماسة لتغليط العقوبات، وإعادة النظر في التشريعات، وتفعيل دور الإعلام الأمني ومديريات الأمن في تكثيف المحاضرات والزيارات المدرسية لتوعية النشء والشباب، بعدم الانسياق وراء السلوكيات المنحرفة، والأفعال المخالفة للقانون، إضافة إلى ضرورة نشر ثقافة الحوار فيما بينهم. كما يمكن تقليص التناقضات والتخبطات في التشريعات الحالية من خلال تطبيق الحدود الشرعية للحد من التعدي والإضرار بالغير، من أجل تحقيق الغرض السامي الذي تصبو إليه المجتمعات وهو استتباب الأمن، فحبذا لو وضع ولاة الأمر ذلك في الاعتبار. الطالب مشعل حامد المطيري تخصص قانون كلية الدراسات التجارية