شكل تراجع أسعار النفط عاملا جديدا لتسريع حوكمة الشركات العائلية، إلى جانب دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية التي تشهد تنامي الطلب على البنى التحتية والحاجة إلى المشاريع العملاقة، وذلك بحسب بيان أصدره منتدى الشركات العائلية الخليجية. وتوقعت اللجنة المنظمة للمنتدى المزمع عقده خلال أكتوبر الجاري بدبي، فرض نظام يجبر تلك الشركات على التحول صوب الحوكمة خلال السنوات العشر المقبلة، لتزيد عدد الشركات المساهمة في الخليج بنسبة تراوح بين 15 و20%. ولفت القائمون على الملتقى في بيانهم الصحافي الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه، إلى أن ثماني من أصل 10 شركات عائلية خليجية تحولت لمساهمة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يُعد قليلا مقارنةً بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 15-20 شركة سنويا. وسيناقش الملتقى خلال 10 و11 من أكتوبر الجاري بدبي، إيجابية وسلبية حوكمة الشركات العائلية وأعمالها، مع عرض تجارب وممارسات حقيقية لهذا النوع من الشركات في الخليج، إذ تشير إحصاءات رسمية إلى أن أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في دول الخليج، شركات عائلية، ويقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي القومي بأكثر من 90%. وأوضح رئيس المنتدى المحامي ماجد قاروب أن المنتدى يهدف إلى تفعيل دور الأجيال الجديدة في الشركات من شباب وسيدات في الأسر المالكة للشركات العائلية في التعاقب والإحلال الأمثل لإدارة الشركة، إضافة إلى دور المرأة والجوانب العاطفية في إدارة الشركات وأعمالها، وأبرز الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات، والحلول المثلى لتطوير أعمال تلك الشركات، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات في الشركات العائلية لإدارة الثروات والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من الشركات.