قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مصري (32 عاماً، يحمل الجنسية البريطانية) لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، أدين ببيع وتعاطي المواد المخدرة. وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة والأدوات المستخدمة في التعاطي والبيع، وبإبعاد المتهم عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة. وتتحصل وقائع القضية وفقاً لاوراق الدعوى في ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، تفيد بأن شخصا بريطاني الجنسية يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وتم تمرير تلك المعلومات إلى ملازم بالإدارة والذي كلف عريفا بإجراء تحريات مكثفة لتأكيد صحة المعلومات الواردة، وقد جاءت التحريات لتؤكد أن المتهم يبلغ من العمر 32 عاما ويسكن بمنطقة القضيبية وتعوّد على ترويج مخدر الحشيش. وبناء على تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفيا وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 100 دينار، وعند حضوره لتسليم المخدرات تم القبض عليه. وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور وقطعة حشيش كانت في جيبه، وعند تفتيش مسكنه عثر على علبة خشبية عليها آثار تقطيع وبداخلها عدد 2 ميزان حساس ومقص ومسطرة، بالإضافة إلى علبة معدنية صغيرة عثر بداخلها على مجموعة من القطع الصغير من ذات المخدر ومبلغ 500 دينار. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه يتعاطى الحشيش منذ 10 سنوات، وبدأ ببيعه منذ شهرين فقط، فأسندت إليه النيابة العامة تهمة حيازة الحشيش بقصد الإتجار، وحيازته وإحرازه بقصد التعاطي، وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى لجنة طبية من الطب النفسي لإصدار تقرير حول حالته العقلية، حيث تبين أنه لا يعاني من أمراض عقلية.