جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس شرطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وتتمثل التفاصيل في ورود بلاغ من مركز شرطة الرفاع مفاده أنه في 8 أغسطس/ آب 2015، تم ضبط هاتفين نقالين بدورة المياه وبالتنسيق مع ضابط كتيبة قوات الأمن الخاصة الملازم أول، تم الإمساك بالمتهم النائب عريف وهو بحالة غير طبيعية. وبنقله إلى مستشفى العسكري تبين بأنه تناول مادة (كريستال ميث). وبسؤاله حول الهواتف المضبوطة في دورة المياه قال انه قام بوضعها للمتهم الثاني مقابل أن يتسلم من الأخير كمية من المادة المخدرة، لكن الثاني أنكر وقال إنه محكوم بقضية سرقة 3 سنوات ولا علاقة له بالهواتف. وأسندت النيابة للشرطي أنه حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وطلب وقبل لنفسه عطية بشكل مباشر من المتهم الثاني، وذلك للإخلال بمهام وظيفته، كما أدخل هواتف نقالة لعيادة الإصلاح والتأهيل.