القانونية النيابية: الدولة تستقطع 1% من الضريبة المستحقة على شركات الهاتف النقال كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان الضريبة المستقطعة من شركات الهاتف النقال لا تتجاوز 1% مما عليها من استحقاقات مالية. وقال العقابي في مؤتمر صحفي، إن "تقرير إحصاءات الاتصالات لسنة 2018 الصادر من مديرية إحصاءات النقل والاتصالات، ذكر ان عدد خطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بلغ 39 مليون خط، وخطوط خدمة الإنترنت للهاتف النقال للشركات ذاتها 15 مليون خط". واوضح انه "بحساب اجمالي للحد الأدنى من الإيرادات المتحققة، في حال ان معدل الصرف الشهري لخط الهاتف يبلغ عشرة دولارات، فان مجموع الإيرادات المتحققة سنويا يبلغ 6،7 تريليونات دينار". واضاف العقابي "لو ان كل أربعة أشخاص اشتركوا بخط خدمة إنترنت واحد معدل سعره الشهري 30 الف دينار، وهو قليل باعتبار عدم احتساب الاشتراك الفردي في خدمة الإنترنت، فان مجموع الإيرادات المتحققة سنويا تبلغ 1،3 تريليون دينار". وتابع بالقول "بمراجعة جداول قيم الضرائب المتحققة لشركات الهاتف النقال والتي بلغت في بعض السنين 1% أو 2%، فان ما يستقطع هو فقط 80 مليار دينار فقط من مجموع ايرادات ثمانية تريليون دينار". واشار الى انه "بمراجعة معادلة الربح المقسم بين الدولة وتلك الشركات والتي تمنح للدولة نسبة ربح 18% فقط وهو ما يساوي 1،4 تريليون دينار، فان الحاجة لإنهاء عقود تراخيص تلك الشركات واستبدال إدارة قطاع الاتصالات بشركة وطنية سيوفر اكثر من ستة تريليونات دينار سنويا على اقل التقادير". واردف العقابي بالقول "ولم يتم احتساب أرباح ايرادات خدمة الرسائل بالبرامج التلفزيونية التي تفرض عليها أسعاراً مضاعفة عن سعر الرسائل النصية العادية وكذلك أرباح الإعلانات وغيرها من الأنشطة العديدة". وشدد على انه "لا يمكن تغافل الإجحاف في انخفاض قيمة اجور اصل تحصيل رخصة العقد والتي لم تتجاوز مليار دولار لثلاث شركات لمدة تجاوزت 15 سنة، وكذلك اجور تمديد العقود في عام 2020 لثمان سنوات بقيمة تقل عن قيمة الرخصة الممنوحة عام 2007 على الرغم من تضاعف عدد المشتركين وتطور الخدمات إلى الجيل الرابع". وتساءل العقابي "لماذا الإصرار على ابقاء إدارة هذا القطاع المهم والفاعل في تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية بيد شركات مدعومة ومتفاهمة مع ساسة نافذين وحرمان الشعب العراقي من هذه الإيرادات الضخمة؟". وطالب "بموقف وطني تتضافر على بلورته السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابة الشعبية الواعية المسؤولة ليتم استنقاذ الثروات الوطنية وتحريرها ممن احتكرها واستحوذ عليها بدون استحقاق".