توقعت كابيتال أيكونوميكس أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6% خلال عام 2022، مقارنة بـ 2% نموا متوقعا خلال العام الجاري. وقالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنه من المرجح أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخما خلال النصف الثاني من هذا العام. وأوضحت أن السلطات خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في مايو الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة برنامج التطعيم مازالت مرتفعة. وعلى الرغم من أن ضبط الأوضاع المالية هو السائد إلى الآن والذي قد يمثل عائقا أمام الانتعاش، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة، وفقاً لكابيتال إيكونوميكس. وتعد تقديرات كابيتال ايكونوميكس أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% في العام المقبل، لكنه توقع نموا بنسبة 2.1% العام الجاري. من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2021، و3.6% في 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3% في 2020، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان "أوبك+"، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5% في عام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020)، ليصل إلى 6.8% في 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية "أوبك+"، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي، مطلع مايو.