أكد الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائم على مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للكافة دون استثناء أو تمييز على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المؤسسة إحدى الآليات الوطنية الرئيسة، بوصفها تمثل النموذج الأبرز في مجال احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، والعمل على حمايتها وتعزيزها على نحو يتوافق مع التزامات مملكة البحرين الدولية والإقليمية في هذا المجال. جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها الدكتور الحمادي بعنوان (السيادة الوطنية وحقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية في حماية وتعزيز هذه الحقوق)، يوم الأحد السادس من يونيو الجاري؛ ضمن برنامج الوعي السياسي3؛ الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث تناول في المحور الأول من المحاضرة؛ النموذج البحريني نحو تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو تصديقها عليها، والتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان من خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، والتعاون مع الآليات المنبثقة عن الصكوك الدولية. كذلك تفاعل المملكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والدور الذي قامت به نحو إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والمعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. أما في مجال التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أكد الدكتور الحمادي أن المنظومة التشريعية في المملكة متقدمة على نحو كبير ومملوس في مجال مواءمتها مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي جعل منها محلًا للإشادة من قبل هيئات معاهدات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان العربية. مشيراً إلى أن صدور هذه التشريعات الوطنية وانسجامها مع المقررات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خير دليل على التزام المملكة الفعلي والواقعي نحو تنفيذ ما جاء في الصكوك الدولية التي انضمت إليها، وعن طريق مثل هذه التشريعات الوطنية وغيرها تمكنت الدولة من حماية أسس الديمقراطية فيها وسارت بها نحو الكمال، وفي ذات الوقت حافظت على بسط سيادتها الوطنية ومارست كافة أنواع حقوقها السيادية في ظل توافق تام فيما بين القيادة والشعب. أما المحور الثاني فتركز على دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، باعتبارها إحدى الآليات الوطنية الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، وبوصفها آلية لها صفة رسمية وأساس قانوني وولاية واسعة في مجال عملها وفقًا لما ضمنه لها قانون إنشائها. وأشار الدكتور الحمادي أن للمؤسسة ولاية شاملة لقضايا حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا تقتصر هذه الولاية على هذا الجانب فقط، بل يتعداه ليشمل النظر في المسائل المتصلة بحقوق بعض الفئات الخاصة في المجتمع، كحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم وغير ذلك. واختتم الدكتور الحمادي بالتأكيد على الدور الذي لعبته المؤسسة منذ إنشائها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى التشريعي أو التخطيط الاستراتيجي لعملها أو التوعوي أو التثقيفي أو على صعيد رفع أي شبهة انتهاك أو مساس بأي من الحقوق المقررة في الدستور أو التشريعات الوطنية أو الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك كون المؤسسة آلية وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا استقلالًا تامًا وتباشر مهامها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للمنظومة القانونية الوطنية لمملكة البحرين، مع الأخذ في الاعتبار على نحو رئيس المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.