باريس - فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية الاثنين غرامة على شركة غوغل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة. وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا خلال مؤتمر صحافي "هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي يتناول العمليات الخوارزمية المعقدة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر الإنترنت". ووافقت غوغل على إدخال تغييرات على بعض خدمات الدعاية الإلكترونية التي تقدمها والمستخدمة على نطاق واسع، وذلك بموجب تسوية غير مسبوقة مع هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية. ولم تعترض غوغل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها ثلاث مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيغارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقًا) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت. وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. وكتبت هيئة المنافسة في قرارها أنها "لاحظت" أن غوغل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غوغل (غوغل آد مانجر) التجارية". وأضافت أن "الممارسات المعنية خطيرة بشكل خاص لأنها عاقبت منافسي غوغل في سوق منصات بيع المساحات الإعلانية وناشري المواقع وتطبيقات الهاتف المحمول"، ومن بينهم المحررون الصحافيون خصوصا. بالإضافة إلى العقوبات المالية، عرضت غوغل التزامات تهدف إلى حل المشكلات التي برزت خلال التحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية. حققت شركة ألفابت المالكة لغوغل إيرادات بقيمة 55,31 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021 معظمها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت. وتواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة. وقرار الهيئة الفرنسية محاولة لإعادة التوازن في صراع الهيمنة على الإعلانات الإلكترونية لصالح الناشرين، الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في المجال في عصر ما قبل الإنترنت لكنهم خسروا الكثير من نفوذهم مع صعود غوغل وفيسبوك. وقالت الهيئة إن القرار يفتح الباب أمام الناشرين الذي يشعرون بأنهم متضررون لطلب تعويضات من غوغل.  وعبَّر كثير من الناشرين في أنحاء العالم عن الاستياء من الممارسات الدعائية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة.