كما طالب المجلس الهيئة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعيا الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة. وأكد مجلس الشورى، في قراره، على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها من أجل تحسين كفاءة المعايير القياسية، وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعيا إلى تمكين الهيئة ماليا وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية، ليشمل أجهزة قياس الوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة. سرعة التحول الإلكتروني في شأن آخر، طالب الشورى المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تم البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص. كما دعا المجلس، في قراره، المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ مما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة. تحفيز المنشآت الصغيرة طالب المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج، لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما رأت اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441 / 1442هـ، في توصياتها، أهمية تعزيز الهيئة الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرة إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، ومؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلاميا. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، حيث طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية، ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية من أجل الإسهام في رفع كفاءة الشركات الحكومية. وفي مداخلة أخرى، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بتقرير الهيئة، وما تضمنه من معلومات وأهداف، لافتا النظر إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما أدرج خلال عام التقرير، حيث إن السوق المالية تعد وعاء استثماريا لا بد من تنميته، وتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه. مطالبات المجلس من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة - تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة ومعتمدة دوليا - الإسراع في إجراءات إقرار مشروعي نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة - تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة - تطوير خطة إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة - تحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية - تمكين الهيئة ماليا وإداريا، لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية الكلمات الدلائليه اخبار السعودية اخر اخبار السعودية السعودية الان اخبار السعودية عاجل اخر اخبارالسعودية العاجلة مكة سبق عاجل المناطق الوئام طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن تتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة ومعتمدة دوليا، والإسراع في إجراءات إقرار مشروعي نظامي سلامة المنتجات، والمواصفات والجودة.كما طالب المجلس الهيئة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعيا الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.وأكد مجلس الشورى، في قراره، على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها من أجل تحسين كفاءة المعايير القياسية، وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعيا إلى تمكين الهيئة ماليا وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية، ليشمل أجهزة قياس الوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.سرعة التحول الإلكترونيفي شأن آخر، طالب الشورى المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تم البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.كما دعا المجلس، في قراره، المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ مما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.تحفيز المنشآت الصغيرةطالب المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج، لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما رأت اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441 / 1442هـ، في توصياتها، أهمية تعزيز الهيئة الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرة إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، ومؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلاميا.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، حيث طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية، ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية من أجل الإسهام في رفع كفاءة الشركات الحكومية.وفي مداخلة أخرى، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بتقرير الهيئة، وما تضمنه من معلومات وأهداف، لافتا النظر إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما أدرج خلال عام التقرير، حيث إن السوق المالية تعد وعاء استثماريا لا بد من تنميته، وتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.مطالبات المجلس من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة- تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة ومعتمدة دوليا- الإسراع في إجراءات إقرار مشروعي نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة- تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة- تطوير خطة إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة- تحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية- تمكين الهيئة ماليا وإداريا، لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية