ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة المجلس، وذلك بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية. واستمع الاجتماع لتقرير من وزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب إفريقيا ، كما قدم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس تقريراً ضافياً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة. نرفض الملأ الأحادي كذلك شدد حمدوك خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الرصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق. كما أمن على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه. تمسك بالحلول الإفريقية إلى ذلك، جدد الاجتماع على تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل، مستهدياً بالتجارب المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرهما من التجارب في إدارة موارد المياه العابرة للحدود. فيما قررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الرصيرص خلال الفترة القادمة. الجدير ذكره أن الحكومة السودانية كانت أعلنت استعدادها للتفاوص بكافة الوسائل السلمية وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي، من أجل حل قضية سد النهضة، مجددة الترحيب بالشركاء الدوليين لتسهيل عملية التفاوض. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أن موقف بلادها حظي بتوافق وطني داخلي وتفهم إقليمي ودولي ذلك لكونه منطقياً، على حد تعبيرها. تصاعد التوتر وكانت إثيوبيا اتهمت منتصف الشهر الماضي، مصر والسودان "بمحاولة ممارسة ضغوط لا داعي لها" بوسائل مختلفة، ومنها تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف السد. يذكر أن التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، تصاعد مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد في يوليو المقبل. وتعثرت المفاوضات الثلاثية بسبب إصرار أديس أبابا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد. يشار إلى أن سدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا، شكل منذ ذلك الحين ملفا متوترا بين الدول الثلاث، ففي حين تعتبره أديس أبابا حيوياً لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، تخشى مصر والسودان أن يؤثر على احتياجاتهما المائية بشكل كبير.