وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، على النظر في استئناف قدمه مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" لوقف دعوى تتعلق بالحقوق المدنية أقامها ثلاثة رجال من كاليفورنيا يتهمون المكتب بممارسة رقابة عليهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. وسينظر القضاة في استئناف مكتب التحقيقات الاتحادي لحكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019، وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية، وفقًا لـ"رويترز". وستبحث المحكمة العليا فيما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادًا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانًا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي، وستدرس المحكمة القضية في دورة عملها التالية التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول). واتهمت الدعوى "إف بي آي" باختراق مساجد رئيسة في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أمريكيين مسلمين بسبب دينهم، كما اتهمت المكتب بالانحياز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأمريكي وأيضًا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة. والمدعون هم الأمريكي المولود في إريتريا ياسر فازاجا، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييخو، وعلي الدين مالك المولود في الولايات المتحدة، وياسر عبد الرحيم، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين. وتركز الدعوى على فترة 14 شهرًا في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات مالاً لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى مسلمين في جنوب كاليفورنيا مستخدمًا اسمًا إسلاميًا وادعى رغبته في اعتناق الإسلام وسجل محادثات وقام بعمليات مراقبة، وكُشف الأمر عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف وأبلغ عنه أعضاء الطائفة الشرطة.