كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021. وقال "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: كل محلات "الديلفري" خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة، لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، كان هناك بندًا بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الديلفري " غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة. وأضاف أن القانون يخاطب المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الاغلاق، ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونيًا عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها للكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة". وأضاف أن هناك كيانات تعمل بالكامل الان عبر "التطبيقات" الالكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط، ولم تكن خاضعة للضريبة، ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الان التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير " وخضعت خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والخاص بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.