حذر "دويتشه بنك" من احتمالية استمرار مشكلة تسارع التضخم والتي قد تؤدي إلى أزمة كبرى في السنوات المقبلة. وقال اقتصاديو البنك الاستثماري الألماني عبر مذكرة بحثية، إن التركيز على تدابير تحفيز الاقتصاد مع استبعاد مخاوف التضخم سيثبت أنه خطأ لفترة قد تمتد حتى عام 2023 وما بعده. ويرى المحللون في "دويتشه بنك" أن نية الاحتياطي الفيدرالي عدم تشديد السياسة النقدية حتى تظهر إشارات على تسارع التضخم بشكل مستدام سيكون له آثار وخيمة. وأضاف التقرير: "ستكون نتيجة التأخير حدوث اضطراب أكبر في النشاط الاقتصادي والمالي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ركود كبير وأزمات مالية حول العالم وخاصة في الأسواق الناشئة". وكان الاحتياطي الفيدرالي قد تعهد باستمرار السياسة النقدية التيسيرية حتى حدوث تحسن إضافي مستدام تجاه مستهدفات التضخم وسوق العمل. ووافق الكونجرس الأمريكي على حزم تحفيزية بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار على خلفية أزمة الوباء، كما ضاعف الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية لتقترب من حاجز 8 تريليونات دولار.