شكلت الدولة اللبنانية لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اتخذت على المديين القصير والمتوسط لمعالجة ملف منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً إلى المملكة العربية السعودية، بعد تحول لبنان إلى منصة لتهريب المخدرات إلى المملكة. وبحثت وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر مع وزراء الداخلية والمالية والزراعة والصناعة ولجنة الاقتصاد النيابية في الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط. وقرر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية وإنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية، ومنع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب، وحصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً المملكة العربية السعودية، في الوقت الراهن بمرفأ بيروت. كما قرر المجتمعون إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، والسعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي، وإبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة ما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب. وقرر المجتمعون كذلك إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على مدار الـ24 ساعة، والتعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها، والتشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخاً في التصدير يمكن الاستناد إليه. كما تقرر الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط غرف التجارة الإلكتروني والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية، فضلاً عن قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، حيث تقوم الجمارك في هذه الدول بالاطلاع على مضمون التقرير ومقارنته بمضمون الشحنة. واتخذ قرار بضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من قبل الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة. وإلى جانب هذه الإجراءات الأمنية والميدانية، تمضي الجهات المعنية اللبنانية بخطة تعزيز العلاقات مع الدول العربية، حيث تقرر إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي - اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته، وتوقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر، والقيام بتعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علماً بأنه تمت أيضاً مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا مطار رفيق الحريري الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين.