أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن عام 2021 هو عام التعافي من «الجائحة»، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل العقارات مؤشرات أداء قوية مقارنة بعام 2020. وقال لـ «الاتحاد»: إن تعامل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التحديات التي فرضتها «الجائحة» ونجاح حملة التطعيم عزز ثقة المستثمر ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات. ولفت إلى أن تعافي القطاع العقاري ارتكز إلى العديد من الدعائم القوية، مثل الأمن والاستقرار، والرؤية الحكومية الثاقبة، التي تركز على توفير بيئة أعمال وعيش مثاليتين، ما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقال ابن سالم: إن الإمارات استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والفعاليات التي تم إلغاؤها في دول أخرى، ما ينم على نجاح الدولة في تجاوز التحديات التي فرضتها «الجائحة». وبالنسبة للتنوع الاقتصادي، قال ابن سالم إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تنويع الاقتصاد، حيث بات النفط يشكل أقل من 30% من حجم الاقتصاد، لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي في الدولة يستند إلى أسس متينة الموقع الجغرافي المتميز والتشريعات الفعالة والبنية التحتية المتطورة من مطارات وموانئ وطرق، فضلاً عن تنوع مصادر الطاقة. وقد عقدت، أمس، بدبي الاجتماعات التحضيرية للجان المالية والتنفيذية وشوؤن الغرف المشتركة تحضيراً لانعقاد الدورة (131) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، برئاسة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي، حيث جرى خلالها مناقشة الوضع المالي للاتحاد، والاطلاع على نشاط الاتحاد السابق وخطة عمله في المرحلة القادمة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الغرف العربية الأجنبية المشتركة لتعزيز وتمكين دور هذه الغرف في سبيل تنمية وتطوير واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية والأجنبية. وقال ابن سالم: إن جائحة «كوفيد-19» فرضت تحديات جديدة، وأظهرت أهمية التحول إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتحول إلى الاقتصاديات الرقمية لمواكبة تطلعات الدول العربية للتعاون المشترك.