شددت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الأحد على التهديد الدائم الذي تشكله الجرائم الإلكترونية ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن أن تتزايد، بحسب قولها. وقالت لشبكة «أي بي سي»: «أعتقد أن أول شيء يجب أن نعترف به هو واقع - وعلينا نحن والشركات أن نفترض - أن هذه الهجمات (المعلوماتية) موجودة هنا للأبد وربما تتكثف». وتعرضت شركات أميركية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق أدت إلى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها. كانت آخر الهجمات المعلوماتية التي استهدفت قطاع الطاقة في الساحل الأميركي، الهجوم على شركة كولونيال بايبلاين التي أقرت بدفع 4.4 مليون دولار للقراصنة، وأدى رغم ذلك في مطلع مايو (أيار) إلى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرقي الولايات المتحدة ما جعل هذه الهجمات أمراً ملموساً بالنسبة للأميركيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات. يعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا. ويرتقب أن يجعل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي طرح الأربعاء فكرة ردود محتملة ضد موسكو بعد هذه الهجمات، أن يجعل من ذلك أحد المواضيع الرئيسية لجولته في أوروبا خلال قمة مجموعة السبع اعتباراً من الجمعة في بريطانيا ثم خلال لقائه نظيره فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو (حزيران). رداً على سؤال حول رد فعل أميركي أقوى أو حتى رد عسكري قالت الوزيرة الأميركية الأحد إن «كل الخيارات ممكنة»، مؤكدة أن ذلك يشكل «أولوية» لإدارة بايدن. رغم أن مسؤولية الحماية في مواجهة مثل هذا الخطر تقع على عاتق الشركات، فإن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ إجراءات ملزمة. وقالت الوزيرة: «في الوقت الراهن، نحض الشركات» على القيام بذلك. في الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة «كولونيال بايبلاين» المشغلة لخط أنابيب نفط أميركي ضخم وشركة اللحوم العالمية العملاقة «جي بي إس» لهجمات برمجيات الفدية التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية والمطالبة لاحقاً بفدية من أجل إعادة تشغيلها. الهجوم على شركة كولونيال بايبلاين التي أقرت بدفع 4.4 مليون دولار للقراصنة، أدى رغم ذلك في مطلع مايو إلى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرقي الولايات المتحدة ما جعل هذه الهجمات أمراً ملموساً بالنسبة للأميركيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات. من جانب آخر، دعا السيناتور الأميركي مارك وارنر وهو ديمقراطي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الأحد عبر شبكة «إن بي سي» إلى أن يبدي القطاع الخاص شفافية أكبر في هذا المجال عبر الإبلاغ بشكل منهجي عن الهجمات التي يتعرض لها. كما أثار احتمال حظر دفع مثل هذه الفديات. على صعيد آخر، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن، والبالغة 4 تريليونات دولار، ستكون مفيدة للولايات المتحدة، حتى لو ساهمت في ارتفاع التضخم وأدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت يلين في مقابلة مع وكالة بلومبرغ لدى عودتها من اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الكبرى في لندن إنه «إذا انتهى بنا المطاف بوضع، يكون سعر الفائدة فيه أعلى قليلاً، فسيكون ذلك في الواقع إضافة لوجهة نظر المجتمع ووجهة نظر مجلس الاحتياط الاتحادي». واحتدم الجدل بشأن التضخم في الأشهر القليلة الماضية، بين أولئك الخبراء ممن يتبنون وجهة نظر يلين، الذين يجادلون بأن الزيادات الحالية في الأسعار مدفوعة بحالات شاذة عابرة ناشئة عن الجائحة، كحدوث اختناقات بسلسلة التوريدات وقفزة في الإنفاق مع إعادة فتح الاقتصادات، ومنتقدين يقولون إن المساعدات الحكومية بتريليونات الدولارات قد تغذي ارتفاعاً في التكاليف لمدة طويلة. وأشارت إلى أن حزم مساعدات بايدن ستضيف للإنفاق سنوياً ما يصل إلى نحو 400 مليار دولار، معتبرة أن هذا لا يكفي للتسبب في تضخم مفرط، مضيفة أن أي «طفرة» في الأسعار ناتجة عن حزمة الإنقاذ ستتلاشى العام المقبل.