7 يونيو 2021 / شبكة الصين/ قالت صحيفة "يابان تايمز" مؤخرا أنه من أجل تعويض التراجع في المبيعات المحلية، تعمل الشركات اليابانية على تكثيف استراتيجيات التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمضاعفة رهاناتها على سوق الصين الضخمة عبر الإنترنت. ووفقا لبيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية، فقد ارتفعت واردات الصين من مستحضرات التجميل اليابانية بأكثر من 30% على أساس سنوي في عام 2020، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، متقدّمة بفارق كبير عن الدول الكبرى الأخرى. وأفاد موقع صحيفة "ABC" الإسبانية مؤخرا أن هيئة السياحة الوطنية صرحت بأنه مع تباطؤ تفشي جائحة كوفيد-19 في المستقبل، فإنها ستبذل جهودا أكبر لتنويع السياحة والاستفادة من سياسات الدعم الحكومية لإعادة تحديد صناعة السياحة الإسبانية وتعزيز الاقتصاد. كما أشار التقرير إلى أنه في أي خطة ستوضع لجذب السياح، فإن كيفية جذب السياح الصينيين ستكون العامل الأكثر أهمية، كون السياح من الصين يتمتعون بقوة شرائية عالية. في الآونة الأخيرة، واصلت سوق الواردات الاستهلاكية في الصين ازدهارها القوي، فبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، كان أداء التجارة الخارجية للصين مميزا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وفي أبريل، سجلت قيمة الواردات 1436.3 مليار يوان، بزيادة 32.2% على أساس سنوي، ووصل معدل نموها إلى مستوى مرتفع جديد في السنوات العشر الماضية. ومع انتعاش الاقتصاد الصيني تدريجيا وتوسع طلب السوق، تواصل السوق الاستهلاكية توسعها. وبشكل عام، فإن نمو الاستهلاك في الصين يتميز بأربع خصائص. أولا، فئة الاستهلاك. حيث انتقل المزيد من السلع من وسائل الإنتاج إلى وسائل العيش. ففي الماضي، كان رأس المال الأجنبي في الصين محدودا، وكان لا بد من استخدام المزيد من العملات الأجنبية "لأقصى درجة"، وكانت هناك واردات أقل من السلع المنزلية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة ومع زيادة دخل السكان الصينيين، زادت القوة الشرائية للمستهلكين، وأصبح اتجاه ترقيات الاستهلاك ملحوظا، ونما استهلاك المنتجات اليومية والسلع المتطورة بشكل جيد، وأصبح المواطنون متطلعون إلى حياة أفضل عبر السوق الدولية بشكل متزايد. ثانيا، مفهوم الاستهلاك. حيث تواصل تحسين الجودة والتخصيص والاستهلاك الراقي، مما دفع تطوير أشكال ونماذج تجارية جديدة. وقد وفر هذا كذلك للمزيد من الموردين المحليين والأجانب الصغار والمتوسطين فرصا جديدة للتجارة العابرة للحدود. ثالثا، نمط الاستهلاك. ففي الماضي، كانت التجارة العامة وتجارة المعالجة هي الدعامة الأساسية، والآن هناك أشكال متنوعة من التجارة، حيث تواصلت جهود تحديث نماذج الاستيراد وتحسينها. ومع ظهور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تم تحويل نموذج "B2B" أي تجارة الاستيراد بالجملة من شركة إلى أخرى، إلى نموذج من شركة إلى شخص، الذي يمكنه تلبية الاحتياجات الفردية للمستهلكين بشكل أفضل. وأخيرا، مصدر الاستهلاك. حيث لا توجد سلع وخدمات من البلدان المتقدمة فحسب، بل هناك منتجات من أقل البلدان نموا على طول مبادرة "الحزام والطريق". فعبر منصة معرض الصين الدولي للاستيراد، توفر الصين جناحين مجانيين للدول الأقل نموا لتشجيعها على تقاسم الفرص في السوق المفتوحة للصين. وفي الوقت نفسه، طبقت الصين معدلات ضرائب تفضيلية خاصة للدول الأقل نمواً التي تقيم معها علاقات دبلوماسية وأكملت توقيع الوثائق المعنية، مما قدم فرصة الإعفاء الجمركي لأكثر من 90% من المنتجات المصدرة إلى الصين من هذه الدول. وقد استفادت التغيرات المتنوعة لاستهلاك الواردات من انفتاح السوق، حيث حافظت الصين على التزاماتها بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ونفذت سياسة تخفيض الرسوم الجمركية، وفتحت سوقها المحلي. وحتى الآن، أضافت الصين إلى التزاماتها، حيث انخفض متوسط التعريفة الجمركية من 15.3% إلى 7.5%، وأصبحت التعريفة المرجحة 4.4% فقط، وهي قريبة من مستوى الدول المتقدمة. وبمناسبة افتتاح معرض الصين الدولي الثالث للاستيراد عام 2020، أعلنت الصين عن إنشاء 10 مناطق عرض لابتكارات ترويج تجارة الاستيراد في جميع أنحاء البلاد لزيادة تعزيز مستوى تسهيل الاستيراد وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي. وإضافة إلى معرض الصين الدولي للاستيراد، أصبح معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية، ومعرض كانتون، ومعرض الصين التجاري الدولي للخدمات منصات هامة للانفتاح على العالم الخارجي، وأصبحت المزيد من الشركات الدولية مستعدة وتمتلك فرص تطوير جديدة في الصين. وفي الوقت الحالي، لا تزال هناك شكوك حول الجائحة والمناخ الاقتصادي العالمي، ولا شك أن انتعاش السوق الصينية يلعب دورا هاما في النمو المستقر للاقتصاد العالمي. ففي العام الماضي، لم تصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي حقق نموا اقتصاديا إيجابيا فحسب، بل حققت كذلك طفرة تاريخية بلغت 100 تريليون يوان في إجمالي الناتج المحلي. ومؤخرا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للصين، حيث توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للصين إلى 8.4% في عام 2021، مما يظهر ثقة وتوقعات المجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية للصين على مدار العام. ومع الانتعاش المطرد لقوة الاستهلاك في الصين والزيادة التدريجية في مستوى الانفتاح، أصبحت الصين قادرة على السماح لمزيد من البلدان بمشاركة الآثار غير المباشرة التي أحدثها الانتعاش الاقتصادي الصيني. ومن "الشراء من العالم" إلى "إفادة العالم"، تضخ الصين زخما جديدا في الاقتصاد العالمي.