صوت البرلمان الإيراني بأكثرية بلغت 182 نائبًا، باعتبار الرئيس حسن ‎روحاني منتهكاً للبندين 77 و125 من الدستور، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل. نص المادتين من الدستور الإيراني وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق أو اتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس. وفي إبريل 2016 كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم وثيقة جمهورية إيران للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة، من دون الرجوع إلى البرلمان. وفي ديسمبر 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية في البلد، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في طهران. كما انتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، حكومة إيران لتوقيعها على الوثيقة. اتهام روحاني يأتي قبيل الانتخابات   ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيا لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.   شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.