اوصى مجلس بلدي الشمالية مجددا على ضرورة منح شرطة المجتمع الضبطية القضائية، كما اوصت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس اسوة بقرار فرض الكمامات. وبينت اللجنة أنه واسوة بما قامت به وزارة الصحة بإسناد مهمة ضبط القضائي بإلزام وضع كمامات الوجه الوقائية في الأماكن العامة والمحال لوزارة الداخلية، فعليه يمكن إسناد الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام قانون النظافة لوزارة الداخلية بطلب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مؤكدة ان هذه التوصية تأتي لوضع النظم الخاصة بالنظافة وفق أحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية، والتي هي من صلب اختصاصات المجلس البلدي. وكان رد الوزارة قد جاء رافضا المقترح وذلك لأسباب اهما أن التوصية تعد من التوصيات الخارجة عن اختصاصات المجالس البلدية، باعتبار المادة رقم (11) من قانون النظافة نصت على منح موظفي البلديات سلطة الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل، وأنه لا يجوز قانوناً إسناد تلك المهام لجهات أخرى، وأن شرطة المجتمع وباقي شعب مديرات الأمن العام لا تتدخل في تنفيذ القوانين الخاصة.