قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الدعم الأول والأساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء. وأضاف الشناوي: في تصريحات صحفية: في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها» وأشار إلى أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي اصبح متعارف عليه في جميع انحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في 7 سنوات الماضية على مدن القاهرة والمحافظات الكبرى كما كان في السابق. وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلى نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 إلى 14%»، مضيفًا قائلًا:«الأرض ثروة قومية لا بد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر على تنميتها وتطويرها» وأكد، أن قطاع التطوير العقاري في مصر اصبح له هيبة ودورًا واهتمامًا بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس ايمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم أكثر من 100 حرفة. وأضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي ادي إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي اصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة. وأشار إلى دعم واهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشأت القديمه والحفاظ على التراث المعماري والحضاره العمرانيه. واشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الإدارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة. وأشار إلى أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين المهمة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والاقاليم. وأضاف، كما أصدرت الدولة بعض القوانين المهمة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ على كيان سوق التطوير العقاري وتساعد على انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد. كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها على المطورين العقارييين، مشيرًا أنه القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من اجل القضاء على العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار. وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقاري في انتظار المزيد من القوانين المهمة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزي المصري لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بشكل أكثر مرونة ليستفيد منه أكبر عدد من المجتمع بشرائحه وانماطه المختلفة. وأشار إلى دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولا باعلي وأفضل مستوى عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري. واكد الشناوي على ان المطور الحقيقي لديه القدره على تطوير الاراضي ومن أهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمران إلى 14% خلال 2030. (رؤية مصر 2030)