شددت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، على أن العلاقات المتينة والراسخة التى تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها فى مختلف الأوقات والظروف. وقالت الوزارة – فى بيان لها اليوم – على أن ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط، ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين. مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع الأشخاص الذين اعتدوا على أحد أفراد العمالة الوافدة والذى يعمل فى مدينة العقبة. وأفاد مصدر فى وزارة الداخلية، بأنه تم إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. مشددا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أية جهة كانت، كونه المظلة التى تنطوى تحتها ويحتمى بها كل من يعيش على أراضى المملكة. وشدد المصدر على أن علاقات الأخوة والصداقة المميزة التى تجمع قيادتى البلدين ووعى الشعبين الأردنى والمصرى اللذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط بأى حال من الأحوال. داعيا فى الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى إلى ممارسة الدور الحقيقى المنوط بها والابتعاد عن كل أشكال التهويل والتأزيم الذى لا يلقى صداه إلا لدى ضعاف النفوس وهم قلة. وأكد المصدر حرص الحكومة على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة بين إخوانهم وأشقائهم فى الأردن؛ انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التى تؤمن بها وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردنى التى تدعو لاحترام الأشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة إقامتهم. ونوه المصدر بأن المملكة دولة قانون ومؤسسات وهى معرضة كغيرها من الدول إلى حدوث بعض الحوادث التى حصلت ولا زالت تحصل فى جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى فى إطارها وحجمها الطبيعى وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطى أبعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة. وقال "إن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم مخالفة للقانون من قبل بعض أفراد الجالية المصرية فى الأردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون".