تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق إلكتروني لتضليل الجمهور عن طريق الإعلان لبيع وتجارة الأدوية إلكترونيًا، يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق في مزاولة مهنة الصيدلة. وأوضحت النقابة في بلاغها، أن الكيان المخالف محل البلاغ يخالف نص المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث إن الكيان المخالف غير مرخص له في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور حيث حدد القانون الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع منظومة الدواء وهم الأشخاص المرخص لهم بفتح صيدليات عامة. وبين البلاغ أوجه الضرر في الحصول على أدوية من غير المنفذ الشرعي لها وهو الصيدلية المرخص لها مما يعدم قدرة التفتيش الصيدلي وباقي أجهزة الدولة ويعجزها عن مجال مراقبة بيع الأدوية وصلاحياتها. فضلا عن إتاحة مناخ بيع الأدوية المهربة والمغشوشة إلى عامة الجمهور دون علمهم بحقيقتها في غياب الرقابة من الأجهزة المعنية وتفتح بابًا واسعًا لتجارة الأدوية المخدرة والمصنفة بجداول الأدوية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وخلق مناخ التهرب الضريبي. وانتهى البلاغ إلى خطورة تلك الكيانات المخالفة والإعلان عنها للجمهور حيث تؤكد النقابة على استمرارها في التصدي وبقوة لتلك الكيانات المخالفة. جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الإجراءات التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر للتصدي للكيانات والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون وتضر بصحة وسلامة المريض المصرى.