أجلت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس النطق بالحكم في الدعوة المرفوعة من عدد من مطوفي حجاج جنوب آسيا ضد مجلس الإدارة إلى الـ27 من شهر صفر المقبل لمزيد من الدراسة والتدقيق وذلك على خلفية العطاءات التي اقرها مجلس الإدارة بترسية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأوضح محامي المطوفين المستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن المحكمة الإدارية سبق واستمعت إلى شهادة أربعة من المطوفين الذين فازوا بعطاءات الترسية وأكدوا في شهادتهم وجود العديد من المخالفات في عملية ترسية المكاتب الخاصة بالخدمة المدنية على المطوفين ومن ذلك قبول عطاءات ناقصة المستندات عن طريق إقرار لجنة الترسية وهذا أمر مخالف لنص كراسة الترسية التي تم توزيعها على المطوفين إضافة إلى خروج أعضاء لجنة الترسية خارج القاعة وترك العطاءات أمام الموظفين لتسجيلها يدويا علاوة على وجود تضليل من قبل بعض أعضاء المجلس بأحد المطوفين عند استفسارهم عن عطاءات إحدى شرائح الخدمة التي تم تحديدها. وأوضح المحامي الزمزمي أن أحد الشهود شهد لدى المحكمة الإدارية بمشاهدته لأحد المطوفين داخل المؤسسة يقوم بتوقيع استمارة ترسية العطاء بعد ثلاثة أسابيع من موعد إغلاق الترسية الذي حددته المؤسسة، موضحا أن كل المستندات التي قدمها المطوفون المتضررون وشهادة الشهود تشير إلى وجود مخالفات واضحة في عملية الترسية مما يؤكد بطلانها . أشار إلى أن محامي المؤسسة قدم في جلسة الأمس طعونا في الشهود ولكننا تمسكنا بموقفنا السابق وطالبنا بالغاء إجراءات الترسية وتعويض المطوفين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب حرمانهم من العمل.