دعا عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي لقعد اجتماع عاجل للسلطتين التشريعية والتنفيذية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف ايجاد آلية جديدة لتعويض القطاعات الاقتصادية المتضررة من عمليات الاغلاق بسبب الجائحة. وأشار الى أن هذا الاجتماع سيساعد كل الأطراف للتشاور وللوصول الى نتائج وتوصيات تفضي بدعم أصحاب المشاريع المتضررة خصوصاً المتوسطة والصغيرة. وأكد النفيعي على أهمية استمرار الحزمات الحكومية الاقتصادية للقطاعات المتضررة، حماية لها ولاستدامة الاقتصاد البحريني، موضحاً بأن الوضع الراهن ينبئ بخروج الكثير من المشاريع التجارية من السوق المحلي، بسبب تراكم الإيجارات والرواتب والرسوم والفواتير، وهو أمر سينعكس سلباً على الأسرة البحرينية نفسها. وأشار الى ان قرار تمديد الاغلاق يأتي في تحقيق الصالح العام بالدرجة الأولى، مع الارتفاع بنسبة الإصابات والوفيات، وهو أمر يجسد مسئولية الدولة نحو مواطنيها والقاطنين عن ارضها، معبراً عن شكره وتقديره لجهود فريق البحرين، والكوادر الطبية الامامية، واصفاً إياهم بالأبطال.