كما أوصت اللجنة الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات. كما دعت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في القوى العاملة في هيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يشر إلى عدد الوظائف الشاغرة. وفيما طالبت إحدى العضوات بإبتعاث المسعفين إلى الدول المتميزة في مجال الخدمات الإسعافية، أشار عضو آخر إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية. وأكد أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما دعا عضو آخر إلى إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف خدمات الإسعاف للمصابين على أن تتكفل الدولة بدفع الرسم عن من لا يمتلك تأميناً صحياً. ولفت عضو آخر إلى أن اللجنة في توصياتها يجب أن تراعي بعض المعوقات التي ترتبط بعمل جهات حكومية أخرى ولا تتحمل الهيئة مسؤوليتها لوحدها. من جانبه اقترح عضو آخر إلحاق مسؤولية العمل الإسعافي بالدفاع المدني أسوة ببعض التجارب الدولية الناجحة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يمتلك البنية التحتية الجاهزة التي تؤهله للقيام بالعمل الإسعافي على أكمل وجه، بحيث تتفرغ هيئة الهلال الأحمر للعمل الإغاثي والإنساني. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على ملائمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب )الرابع) من النظام تنص على أن: "تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، المقدم من أعضاء المجلس معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. // انتهى // 16:00 ت م تغريد