أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تعيين الأستاذ تركي بن عبدالرحمن النويصر، والأستاذ يزيد الحميّد نائبين لمحافظ الصندوق الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدّث للصندوق. وقال الصندوق في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، إنه بالإضافة لمهام عملهما السابقة، تم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن معالي محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ. وبين الصندوق أن الأستاذ تركي النويصر يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ عام 2016، حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في العديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل النويصر العديد من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن ضمنها شركة لوسِد موترز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي-جي (Hapag-Lloyd AG). فيما يشغل الأستاذ يزيد الحميّد منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته. وتتولى إدارته اثنتين من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق، إضافة لدورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة. وكان الحميّد قد شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020، كما شغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق، حيث ساهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق. كما يمثل الحميّد الصندوق في مجالس إدارة عدد من الشركات، ومن ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كلٍ من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية (STC). ويمتلك يزيد خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات التمويل والإدارة، حيث استهل مسيرته العملية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية. وبين أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لدوره القيادي عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021-2025. وأشار إلى ارتفاع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1100 موظف حالياً، كما تمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.