توقع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن تظل «مئات» العقوبات الأميركية سارية على طهران، حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي. وقال للجنة بمجلس الشيوخ: «أتوقع أنه حتى في حال العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن مئات العقوبات ستظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة ترامب، وستظل سارية إلى أن تغير إيران سلوكها». وأوضح بلينكن، خلال جلسة استماع، أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن «سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف» أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي. وأضاف: «إن الحكومة ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات». لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات، التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي، رداً على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي. وبموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018، معتبراً أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران، وعززها في إطار سياسة «ضغوط قصوى» على طهران. ورداً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من 2019، بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية، بموجب الاتفاق. إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل في فيينا. ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ «التزام كامل في مقابل التزام كامل» من الطرفين.