كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها. جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني شخصيات سياسية اليوم (الثلاثاء) في قصر الحسينية ضمن لقاءاته الدورية مع القيادات والشخصيات السياسية والاقتصادية في الأردن وفق ما أفاد به بيان للديوان الملكي الأردني ولم يوضح البيان الجهة أو الجهات التي كانت تحيك هذه المؤامرة . وحسب البيان شدد الملك عبدالله الثاني على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول (عربية) شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأوضح الملك في رده على لأحد الحضور أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها. وجدد التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وفي الشأن المحلي أكد الملك عبدالله الثاني أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات. ولفت إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن. كما أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين. وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون. كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره. كما أكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة. وكانت الأجهزة الأمنية الاردنية قد أحبطت مؤامرة في شهرأبريل الماضي أطلق عليها (الفتنة) تم على أثرها اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد واللذان كانا على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني و16 آخرين من ضباط عسكريين متقاعدين وشيوخ عشائر وقد عفا الملك عبد الله الثاني عن 16 متهما وتم الإفراج عنهم فيما تم تحويل عوض الله والشريف بن زيد على محكمة أمن الدولة للنظر في القضية والتي دلت التحقيقات أنهما كانا على اتصال مع دولة أجنبية دون تسميتها .