أكدت القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، أن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة يحمل في طياته "آثار كارثية" على مصر والسودان، وحذرت من أن هذا الأمر سيؤدى إلى تصعيد التوتر فى شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين. وقال وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، في كلمة بلاده أمام مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعقد بشكل افتراضي للمرة الأولى، بمشاركة الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، إن "قطاع الزراعة الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري، ويعمل به ملايين المصريين، ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، يتعرض حاليا إلى تحد كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف". وأشار أن "هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى، وتعرض أمنهما المائى للخطر". وأوضح أن هذا الأمر "سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والذي بدوره سيشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدولي". ودعا الوزير المصري، المجتمع الدولى إلى "حث الحكومة الأثيوبية على التحلى بالمسؤولية، وإبرام اتفاقية ملزمة تسترعي مصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد". وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت مطلع أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا. وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.