قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي، في تقريرها الشهري عن أسواق المال في مايو، إن المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI (مورغان ستانلي) شهدت خروج بنك الخليج من مؤشرها القياسي العالمي، فيما لم تتم إضافة أي شركة كويتية على ذات المؤشر، ورغم ذلك شهد السهم تماسكا سعريا على غير المتوقع، حيث كانت هناك رغبة مسبقة من البعض في شراء المعروض من السهم، ما ساهم في عدم انخفاضه بشكل ملحوظ. ولفت التقرير إلى أنه على صعيد مؤشرها للشركات الصغيرة، قررت MSCI إضافة 4 شركات كويتية، هي: بورصة الكويت، بنك برقان، بنك الخليج وميزان القابضة، مقابل خروج 3 شركات، هي: البنك الأهلي الكويتي، المتكاملة وطيران الجزيرة. وأضاف أن سوق الكويت واصل في مايو تحقيق معدلات سيولة مرتفعة لم يشهدها منذ ديسمبر 2020، فقد شهد تدشين خدمة NETTING، وتحديدا في 2 مايو، حيث بدأت شركات الوساطة رسميا تقديم الخدمة المعروفة بصافي التداولات، والتي تتيح فرصة للشراء والبيع دون ملكية السهم، بشرط تغطية الحساب خلال اليوم، وعليه «فنحن نرى أنها خطوة جيدة، وتستحق الإشادة، لأنها من الأدوات الجيدة التي من شأنها رفع معدلات السيولة في البورصة، بشرط ضمان الاستخدام الحصيف لها، وعدم انكشاف الحسابات دون ضمانات كافية». وتابع: «يُحسب لهيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة عدم التواني في إقرار عدة أدوات، منها: الهامش، الإقراض والاقتراض، صانع السوق وNETTING، إضافة إلى الصناديق العقارية المتداولة ريت، بهدف إتاحة الفرص أمام المتداولين والمستثمرين، لكن الملاحظ خلال الفترة الحالية عدم تفعيل بعض المنتجات التي تم إقرارها منذ فترة طويلة، مثل الإقراض والاقتراض. وبالنهاية يجب أن نشيد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للبورصة الكويتية، ما جعلها في مصاف البورصات العالمية، وتحت أنظار المستثمرين الأجانب».