شركة رقمي
نقل من موقع 
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو للحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب. أقيمت الدعوى التي حملت
مشاركة :
