قام الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز ساري، أمس، بجولة تفقدية على مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مجمع دور رعاية الأحداث بمنطقة الصليبية، والوقوف على نسب الإنجاز فيه، وذلك برفقة مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الوزارة، المهندس مقداد بن نخي، ورئيس قسم التخطيط المهندس محمد البزاز. وقال ساري، في تصريح خاص لـ "الجريدة"، التي رافقته خلال الجولة، إن "المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 56.100 ألف متر مربع، منها 35 ألفاً إنشاءات، حيث يتكون من 8 مبان هي، الإدارة المركزية بمساحة 2380 متراً، ومبنى المسجد وصالة الألعاب الرياضية على مساحة 920 متراً، فضلاً عن مباني دور الرعاية الاجتماعية، وتقويم السلوك، والورش المهنية، وجاءت على مساحة 1760 متراً لكل منها، إلى جانب مبنيي المدرسة والعيادة على مساحة 1150 مترا لكل منهما"، لافتا إلى أن المشروع يحتوي أيضاً على مواقف سيارات تسع لنحو 401 سيارة، إضافة إلى الملاعب الرياضية وحمام سباحة وغرف الحراسة. التكلفة 16.7 مليوناً وذكر ساري أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 16.7 مليون دينار، أنفق منها حتى تاريخه نحو 15 مليونا، حيث تجازوت نسب الإنجاز الـ 91 في المئة، مبينا أنه يجري حالياً استكمال أعمال الصباغة الداخلية للحوائط والأسقف، وتركيب الرخام للأدراج وكاونترات دورات المياه وتركيب القطع الصحية، فضلا عن استكمال أعمال تركيب معلّقات الإنارة والجهد المنخفض، وتوزيع معدات المطابخ الفرعية والمطبخ المركزي، لافتا إلى أنه تم شحن الكمية المتبقية من الأساس، وفي انتظار وصولها، إضافة إلى توريد المعدات الطبية وفي انتظار تسلّمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وأكد أن الوزارة حرصت على أن يكون التصميم المعماري للمبنى، سواء الخارجي أو الداخلي، على أحدث طراز، لافتا إلى أنه عقب تسلّم المبنى سيتم نقل جميع نزلاء إدارة رعاية الأحداث من مجمع دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات إلى المبنى الجديد. ولفت إلى أن المشروع صديق للبيئة، إذ يحتوي على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء والمساحات التجميلية الداخلية والخارجية، كما أنه مزود بأنظمة تحكّم في التكييف والكهرباء والميكانيكا، ويشتمل على تقنية المسح الضوئي، حيث يتم المسح الأمني على السيارات عند دخولها وخروجها إلى المبنى. تداعيات «كورونا» أوقفت المشروع وأضعفت إنجازه أدت أسباب عدة الى ضعف معدلات إنجاز المشروع، يأتي في مقدمتها التداعيات المصاحبة لفيروس كورونا والاشتراطات الصحية التي تبعتها والقرارات الحكومية الصادرة بهذ الشأن، التي أدت، في بعض الأحيان، إلى توقّف المشروع كلياً، إلى جانب توقف أعمال التمديدات الخاصة بربط الصرف الصحي للمشروع مع شبكة وزارة الأشغال والأعمال المرتبطة بها، بسبب طلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة لمعرفة المردود البيئي للمركز الصحي، فضلا عن توقّف الأعمال في بعض المباني نتيجة تعديل التصميمات، وتأخر إصدار تعهدات الإشراف وصرف الدفعات الشهرية نظراً لطول الدورة المستندية.