باريس - قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية الثلاثاء إن باريس ستستضيف اجتماعا دوليا عبر الإنترنت في 17 من يونيو/حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية تضعه على شفا الانهيار. وتسعى فرنسا، التي تقود جهودا لمساعدة لبنان، لزيادة الضغط على ساسته المتشاحنين بعد فشل محاولات لحملهم على الاتفاق على حكومة جديدة والشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها للحصول على مساعدات مالية من الخارج. ويتنامى السخط بين قوات الأمن اللبنانية بشأن انهيار العملة الذي قضى على معظم قيمة رواتبهم. وزار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون فرنسا الشهر الماضي للتحذير من وضع بات غير محتمل على نحو متزايد، لتقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم خمسة أو ستة أضعاف، مما أجبر بعضهم على الاشتغال بأعمال إضافية. وقال مصدران دبلوماسيان إن الاجتماع سيلتمس الدعم من دول تعرض الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكري. غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد. وقالت الوزارة "الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التي يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد". وأضافت أنها ستستضيف الاجتماع مع الأمم المتحدة وإيطاليا، بهدف التشجيع على جمع التبرعات لصالح الجيش اللبناني. ووُجهت الدعوة لدول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية. وهوت قيمة الليرة اللبنانية 90 في المئة منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. ودائما ما يُنظر إلى الجيش على أنه مؤسسة نادرة للفخار الوطني والوحدة. وأدى انهياره في بداية الحرب الأهلية، عندما انقسم على أسس طائفية، إلى انزلاق لبنان إلى حكم الفصائل المسلحة. في المقابل، يمثل سلاح حزب الله الموالي لايران ونفوذه السياسي اصل الأزمة في لبنان، حيث يَحول الخلاف بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، دون تشكيل الحكومة المنتظرة منذ شهور. وزار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين ودمار واسع في العاصمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم لتشكيل الحكومة.