يأتي إقرار مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف مواجهة السيطرة الصينية الكاسحة في هذا المجال، كأنه تنفيذ لرؤية الرئيس جو بايدن الذي أصدر في فبراير (شباط) الماضي أمرا تنفيذيا للوكالات الفدرالية لكي تضع تصوراً لطرق تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من المكوّنات الصناعية، مثل الرقائق، وبالتالي تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، أي الصين عملياً. وفي توافق نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يخصص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وخلال عرضهم النص، لفت برلمانيون إلى أن الحزب الشيوعي الصيني الممسك بالسلطة يستثمر في هذه التقنيات «بشكل كبير مع أكثر من 150 مليار» دولار. كما تخصص الخطة الأميركية 120 مليار دولار للوكالة الحكومية «مؤسسة العلوم الوطنية» لتشجيع البحث في مختلف المجالات التي تعتبر رئيسية مثل الذكاء الصناعي. وهي تشمل مبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس (5 جي) للاتصالات التي تشكل إحدى القضايا الخلافية الأساسية بين الصين والولايات المتحدة. ويحتاج النص لكي يصير قانوناً إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع بايدن. وجاء الرد الصيني في بيان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قال إن هذا «النص يكشف جنون العظمة والغرور» لدى الولايات المتحدة، معتبراً أن واشنطن تبالغ في ما يسمى «التهديد الصيني». ولعل بكين كانت تقصد تحديداً كلام بايدن الذي أعقب إقرار مجلس الشيوخ للنص، حين قال إن بلاده «تخوض منافسة لكسب القرن الحادي والعشرين». وأضاف من غير أن يسمّي الصين: «مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب»، مؤكداً ضرورة أن «تحافظ أميركا على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية في العالم». والواقع أن التصويت بـ 68 مقابل 32 يعكس أن مواجهة الصين اقتصادياً هي قضية توحد الحزبين في مجلس الشيوخ. وهذا أمر نادر في عصر الانقسام الحادّ في المجتمع الأميركي، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما يعني أن إدارة بايدن قررت استئناف الحرب الاقتصادية التي تأججت نيرانها مع الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إنما باعتماد سلاح جديد هو تطوير القدرة التنافسية الأميركية، في حين أن الإدارة الجمهورية لم تعتمد إلا على سلاح فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية المستوردة، وهو أمر لم ينجح إلا نسبياً في تخفيف العجز في الميزان التجاري الأميركي في التبادل مع الصين. وفي هذا السياق، قالت وزير التجارة جينا ريموندو إن «مجلس الشيوخ اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام بمشاركة الحزبين من أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاج إليها لاستمرار الإرث الأميركي كرائد عالمي في الابتكار. ولا يتعلق هذا التمويل بمعالجة النقص الحالي في أشباه الموصلات فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد». *السلاح الجديد يقول مؤيدو خطة بايدن إنها أكبر استثمار في البحث العلمي شهدته الولايات المتحدة منذ عقود. ويأتي ذلك بعد تراجع نصيبها من تصنيع أشباه الموصلات على مستوى العالم بشكل مطرد من 37٪ عام 1990 إلى نحو 12٪ راهناً. عن ذلك، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «المعادلة بسيطة، إذا أردنا أن يستمر العمال الأميركيون والشركات الأميركية في قيادة العالم، فيجب أن تستثمر الحكومة الفيدرالية في العلوم والبحث الأساسي والابتكار، تمامًا كما فعلنا بعد عقود من الحرب العالمية الثانية». وأضاف: «كل من يفوز بالسباق على تقنيات المستقبل سيكون قائد الاقتصاد العالمي، مع ما يعنيه ذلك على صعيدي السياسة الخارجية والأمن القومي أيضاً». تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نصّ على عدد من الأحكام المتعلقة مباشرة بالصين، أهمها حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الأجهزة التابعة لإدارات حكومية، وحظر شراء الطائرات المسيّرة الصينية. كما سيسمح للدبلوماسيين والجيش التايواني بعرض علمهم وارتداء زيهم الرسمي أثناء وجودهم في الولايات المتحدة في زيارات رسمية. وهو أمر يستفز حتماً بكين التي تصر على اعتبار تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. كما أنه سيفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على الكيانات الصينية المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها جهات أميركية، أو في سرقة الملكية الفكرية من شركات أميركية. وينص مشروع القانون على مراجعة ضوابط التصدير على اي منتجات يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان. خلاصة القول إن الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين استؤنفت، إنما في شكل جديد حددته إدارة الرئيس الديمقراطي. وهي ستكون واسعة ولها حكماً ارتدادات جيوسياسية على مستوى العالم كله.