طالب اربعة وزراء ايرانيين في رسالة موجهة الى الرئيس حسن روحاني باجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي حدوث ازمة عميقة بسبب تدهور اسعار النفط كما كتبت الصحف الاثنين. وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم ان تدهور اسعار النفط والمنتجات الاساسية خصوصا المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد ادت الى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران. وفي هذه الرسالة المؤرخة قبل شهر تقريبا والمنشورة اليوم، يذكر الوزراء ان مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42% منذ اواخر 2013. ويؤكدون انه ان لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الازمات هناك خطر بحصول ازمة عميقة. وبلغ معدل النمو في ايران 3% في 2014 فيما تشير التوقعات الى ارتفاع بنسبة 0,6% في العام 2016. وكتب الوزراء صحيح ان الاتفاق النووي (مع القوى العظمى) ستكون له تبعات ايجابية عديدة في البلاد، لكن تراجع الطلب على امل خفض الاسعار يعتبر امرا بديهيا. وتشدد الرسالة في هذا الاطار على ان صناعة السيارات التي تعد من اهم الصناعات في البلاد، مهددة بالتوقف لان مئة الف سيارة تنتظر في المستودعات، في حين يدفع الايرانيون عادة ثمن السيارات مقدما. وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوسفي لوكالة فرانس برس هذه الرسالة تظهر عمق الازمة وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة بان المشكلة الحقيقية هي السياسة المالية ونقص الاستثمارات. واشارت صحف عدة الى الخلافات داخل فريق روحاني. وعنونت كبرى الصحف الاقتصادية دنيا الاقتصاد الات غير مدوزنة في الحكومة. واضافت في هذه الرسالة ما يجذب الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياسة ضبط التضخم لصالح سياسة لمكافحة الانكماش. وبحسب وزير الاقتصاد علي طيب نيا، فقد أمر الرئيس على اثر هذه الرسالة فريقه الاقتصادي باعداد سياسة جديدة () للسماح بانعاش الاقتصاد. وركزت الحكومة على ضبط التضخم ونجحت في خفضه من اكثر من 40% الى نحو 15% في خلال سنتين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزراء ايرانيون يحذرون من أزمة اقتصادية