أرجأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري مناقشات التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لحين الانتهاء من إقرار مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، إذ من المقرر التصويت على بنود الموازنة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، إيذاناً بالتصديق عليها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية يونيو الجاري. وأدخلت اللجنة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة بناءً على طلب الحكومة، ومنها فرض ضريبة على شراء وإيجار المحال في المولات (المراكز) التجارية بواقع 10% بدلاً من 14%، ورفع الضريبة المقررة على الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية والمخبوزات والمقرمشات والحلوى من 5% إلى 14% بزيادة 9%. وأخضعت التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، واستثناء من ذلك الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية والبيوع الجبرية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعلانات الحصول على العمل، والمفقودين، وتنظيم عمل المنشآت، فضلاً عن إخضاع أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%. وأقرت التعديلات شروطاً لاسترداد الزائرين الأجانب ضريبة القيمة المضافة، السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته، ومنها ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر، وألا تقل قيمة مشترياته في الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وخروج المشتريات من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى، بدعوى تيسير رد الضريبة للمغادرين من الأجانب تنشيطاً للسياحة الوافدة، وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم إلى بلادهم. في حين أضافت مجموعة جديدة من السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، ومنها منتجات المطاحن (عدا الدقيق الفاخر والمستورد)، والبذور والتقاوي والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً (عدا العصائر ومركزتها)، وعجائن الورق، وورق الصحف والطباعة والكتابة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأمصال واللقاحات، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة. وكان وزير المالية محمد معيط قد أصدر قراراً بإضافة المطاعم والمحال التجارية، التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً بـ14%. وتستهدف الموازنة المصرية الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه، متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام 2021-2022 بنسبة 17.2%، علماً أنها تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد.