أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ صدوره ولا يسري على المدد السابقة. وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر بن إبراهيم الوهيبي، أن القرار يأتي مراعياً للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، والذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية أو تعويضات الأخطار المهنية أو التعطل عن العمل "ساند". وأكد الوهيبي أن القرار تم العمل به اعتباراً من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبيناً أن التسجيل سيكون متاحاً عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضاً للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها. وأضاف أن نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك و 12% بالنسبة لصاحب العمل، والتي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية (معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل).