حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما من أن الجوع والمرض قد يتسببان في «وفيات جماعية» بعد المعارك في شرق هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير. في ولاية كاياه (شرق) قرب الحدود التايلاندية، تكثفت المعارك في الأسابيع الماضية. واتهم سكان الجيش بإطلاق قذائف مدفعية سقطت قرب قرى. قدر مكتب الأمم المتحدة في بورما الثلاثاء بان حوالى مئة ألف شخص شردوا بسبب هذه المعارك الجديدة. وأشار الى «حاجة ماسة» للمواد الغذائية والمياه والمأوى فيما تؤخر القيود التي فرضتها قوات الأمن على التنقلات نقل المساعدة اللازمة. وكتب المقرر الخاص للامم المتحدة توم أندروز على تويتر الثلاثاء أن «الهجمات الوحشية والعشوائية التي يشنها المجلس العسكري تهدد حياة آلاف من الرجال والنساء والأطفال في ولاية كاياه»، مضيفا أن «كثيرين أجبروا على الفرار في الغابات المحيطة بدون طعام أو ماء أو مأوى». وتابع أن «وفيات جماعية بسبب الجوع والمرض ومخاطر، على نطاق لم نشهده بعد (...) يمكن أن تحصل في ولاية كاياه اذا لم يتم القيام بتحرك فوري». تشهد بورما اضطرابات واقتصادها مشلول منذ الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير فيما أدى القمع الوحشي لأي حركة احتجاج الى مقتل أكثر من 800 شخص بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى. واندلعت مواجهات في عدة أجزاء من البلاد وشكل السكان في بعض الأحيان «قوات دفاع» خاصة بهم لا سيما في الأحياء التي تعرضت للقمع. باشرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بذل جهود دبلوماسية لمحاولة حل الأزمة لكن الخلافات الداخلية في المنظمة حالت دون إحراز أي تقدم. من جانب الصين، الحليف التقليدي للجنرالات البورميين، أكد وزير الخارجية وانغ يي الثلاثاء أن سياسة بكين تجاه جارتها «لا تتأثر بالتغيرات في وضع بورما الداخلي والخارجي». وأضاف وانغ خلال اجتماع في تشونغتشينغ مع وزير خارجية بورما الذي عينه المجلس العسكري او وونا مونغ لوين إن «الصين دعمت وتدعم وستدعم بورما لاختيار مسار التطور الذي يناسبها».