أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» و «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» عن تعليق دخول المسافرين القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. واستثنى القرار ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول. كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات. كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والدول الثلاث ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة. كما تشمل الفئة المستثناه الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد19- خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة. وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار و في اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع الدول الثلاث. و أهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم و ضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.