دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، كما دعاها بأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، وجاءت هذه التوصية التي وافق عليها المجلس بعد أن تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عساف أبوثنين. وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة العامة للعقار بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.وأكد المجلس على الهيئة بالالتزام في إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بحيث يشمل التقرير بيان بنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية وكذلك المباني المملوكة والمستأجرة والقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.ودعا المجلس في قراره إلى دعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها واستكمال هياكلها ومشروعاتها واستقطاب الكوادر البشرية لتحقيق أهدافها وفقا للاستراتيجية المعتمدة.عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تقريرا مقدما من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1442/1441/هـ .وبعد تقديم رأي اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للنقاش استمع المجلس إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم الذين تداخلوا على ما تضمنه التقرير، فيما استمع بعد ذلك إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة وصوت بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين.وفي شأن آخر ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442/1441هـ.ودعت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة وزارة العدل بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات.مطالبات أعضاء الشورى من وزارة العدل: ضرورة وجود تصنيف للمحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقا لخبراتهم العملية تطوير مفاهيم الإدارة القضائية وتطبيق أدواتها الحديثة توظيف التطبيقات الالكترونية للترجمة أو ترجمة لغة الإشارة للصم ألا يقتصر توفير خدمات الترجمة على الجلسات الافتراضية فقط بل يشمل الجلسات الحضورية إضافة تدريب متخصص في مجال التشريعات، خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة التوسع في بلورة تحويل مكتب التشريعات العدلية الذي أنشأته الوزارة؛ إلى مركز وطني متخصص تزويد موظفي وزارة العدل بمهارات التعامل مع التقنيات تقديم البرامج التدريبية النوعية وقياس مدى رضا المستفيدين منها تأسيس شركة حكومية على غرار الشركة الوطنية للإسكان أو شركة تطوير للمباني التعليمية تعنى بالمباني العدلية ضرورة متابعة ما يخص مشروع إنشاء المركز الوطني للدراسات القضائية