كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق، عن الإجراءات المتعلقـة بقضيـة التحقيق مع قائد عمليات غرب الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اطلق سراحه اليوم الاربعاء. وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون ، وهناك فرق بين إجراءات  التحقيق الأولية  وبين ما يليها ، اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض. وأضاف: "اذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة ، واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه". وعن قضية اغتيال الناشط إيهاب  الوزني ، قال مجلس القضاء " بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب  الوزني ، لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصة   أنه   أثناء  حضوره أمام  القضاة وتدوين أقواله   أثبت  بموجب معلومات جواز السفر أنه  كان خارج العراق عند اغتيال الوزني ، و أنكر  ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ، ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره"، مبينا ان " تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن   أودع  التوقيف ١٢ يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة ، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وأن  عائلة الوزني أثناء  تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك ، حسب القانون. وأكد  مجلس القضاء العراقي، أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام ، وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء  محاكمة المصلح عنها ، وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة .