معلومات عامة عن القمة تشكل المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال أكبر تجمع ممثل للقطاع الخاص في العالم، والذي تتبعه القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، المقرر عقد قمته الأولى في مملكة البحرين على مدى يومين متتاليين 6 - 7 أكتوبر 2015، والتي ستقوم بتنظيمها المنظمة الدولية لأصحاب العمل وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. تجمع القمة نخبة مشاركين من شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى منظمات وأصحاب الأعمال، وذلك بهدف التعرف على أهم المواضيع المتعلقة بالشارع التجاري والنهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ومن المحاور التي سيتم مناقشتها هي تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة والمزيد من المحاور الأخرى، وفي ختام الفعالية سيتم توقيع بيان البحرين. وسيكون من أبرز المتحدثين في القمة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مدير عام منظمة العمل الدولية قاي رايدر، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة السفير وليام لايسي سوينغ، نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفان كابفيرير، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يونوف فريدريك آغا وغيرهم من الخبراء والمسؤولين الدوليين. جولة في الجلسات النقاشية للمؤتمر: 1 - جلسة النقاش بعنوان القيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج إن هذه الجلسة تقدم ملخصًا عن أهم سمات دول المنطقة من حيث الاستثمار والتجارة والتبادل التجاري، إذ أنه وعلى الرغم من المردود الكبير للبترول لدول منطقة الخليج، إلا أن هذه الدول نجحت في تنويع مصادر دخلها واقتصادها، حيث قامت بالاستثمار في القطاعات الغير بترولية كالمصارف والسياحة والتجارة وغيرها. 2 - جلسة النقاش بعنوان دور القطاع المالي - كسب المال أم خدمة الاقتصاد تهدف هذه الجلسة للتعرف على التفاعل بين الأسواق المالية، طبيعة عمل الشركات، والتطورات على الصعيد الاقتصادي، ومن خلالها سيتم مناقشة العلاقة ما بين القطاع المالي والاقتصاد. فعلى الرغم من أهمية القطاع المالي لسير عمل الاقتصاد، إلا أن هنالك الكثيرين ممن يجدون أن هذا القطاع يواجه الكثير من المخاطر حتى بعد الأزمة المالية العالمية. علاوة على ذلك، فإن القطاع المالي - وخصوصا بعد التطورات التي جرت له خلال العشرين سنة الماضية - يفتقد التوجه للاستدامة والتخطيط بعيد المدى، وبذلك يضع ضغطاً على الاقتصاد لأن يتخذ معايير قصيرة المدى هو الآخر. فبدلاً من إعداد التقارير بهيئة تعكس معلومات عن العمل واستراتيجياته، فإن الشركات ملزمة بتوجيه استراتيجياتها وعملها بما يتناسب مع التقارير الدورية التي يطلبها السوق المالي. 3 - جلسة النقاش بعنوان هجرة العمال دولياً - تعزيز حرية انتقال العمال عالمياً ان التغيرات الديموغرافية وتغيرات حاجات الأعمال أدت إلى زيادة الحاجة لانتقال العمال عبر الحدود. ان انتقال العمال دولياً يلعب دورًا مهماً في النمو الاقتصادي والمنافسة والتطور. وعلى سبيل المثال فإن الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تواجه نقصًا في توفر المهارات في مجال الرعاية الصحية، العلوم والهندسة، التعليم، التجارة، وخدمات الصيانة والتصليح. ولذلك فإن على الشركات ومن أجل الحفاظ على قدراتها التنافسية استقطاب المهارات المهمة عالميا. وفي الوقت ذاته، فإن البلدان المصدرة للمهارات ستستفيد من مختلف الموارد المالية العائدة بالإضافة إلى المهارات المكتسبة والمتطورة للمهاجرين العائدين. ومن الجدير بالذكر، أن ظاهرة الهجرة لم تعد كما كانت، من الجنوب إلى الشمال، وإنما أصبحت وبازدياد من الجنوب للجنوب ومن الشمال للجنوب. إن هذه الجلسة ستناقش ما الذي يتوجب فعله لتسهيل وتمكين الشركات من توظيف ونقل الموظفين بطريقة يمكن التخطيط المسبق لها وبما يقنن التكاليف وفي الوقت ذاته بما يضمن ألا يؤدي ذلك لتوظيف العمال بأعمال غير لائقة كالعمل القسري على سبيل المثال. 4 - جلسة النقاش بعنوان أزمة بطالة الشباب العالمية - توظيف 75 مليون شاب أن توفير فرص عمل للشباب تمثل أحد أهم التحديات في أغلب الدول. فنسبة بطالة الشباب يعادل مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من مستوى البطالة بين البالغين في معظم الدول ومن مختلف المناطق وعلى اختلاف مستويات ومراحل النمو. ان مشكلة البطالة لدى الشباب قد تفاقمت خصوصاً بفعل الأزمات والتحديات الراهنة. فيوجد حوالي 73 مليون شاب حول العالم يبحث عن العمل. بدورها، حذرت منظمة العمل الدولية من جيل شباب مجروح يواجه خليط خطر من ارتفاع البطالة، ارتفاع الكسل والأعمال المؤقتة. ان الفشل في توفير الوظائف يشكل خطرًا ليس على الاقتصاد فحسب، وإنما على المجتمع ككل. ومن وجهة نظر مجتمع الأعمال، فإن هذا الخطر يهدد بتلاشي جيل من المستهلكين، العاملين، المبدعين، والمستثمرين. وستتناول هذه الجلسة مناقشة سياسة زيادة فرص العمل للشباب، بالإضافة للتطرق للحاجات المستقبلية، الدور المستقبلي لرواد الأعمال في توفير فرص عمل للشباب، وما الذي يمكن أن تقدمه الشركات للشباب لإدماجهم في سوق العمل. 5 - جلسة النقاش بعنوان التجارة، العمل، والنمو - التعرف على الترابط أن الانخراط في التجارة العالمية مكنت بعض الدول من انتشال ملايين الأفراد من الفقر، وبالنسبة لبعض الدول الأخرى، فإن التصدير يعتبر أهم عوامل النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذا النمو لم يساعد على خلق فرص عمل كافية وتشجيع التطوير الداخلي. علاوة على ذلك، فإن اهتمام الشارع ووعيهم ازداد بما يعرف بـ النمو المصحوب بالبطالة - وهو تصاعد كبير في البطالة مصحوب بنمو اقتصادي متواضع أو بطيء. ان جلسة النقاش هذه ستسلط الضوء على التساؤل التالي: كيف يمكن إطلاق التجارة المثلى؟ بشكل يتيح للأسواق الحرة للنمو، خلق فرص عمل، وزيادة الدخل في ذات الوقت. 6 - جلسة النقاش بعنوان تعزيز الاندماج والتنوع - زيادة المساهمة في سوق العمل بعد انقضاء ست سنوات على الأزمة العالمية، فإن التوظيف عالميًا، لا يزال دون مستوياته قبل الأزمة. وإن العناصر الضعيفة في المجتمعات هي الأكثر تأثرًا من تحديات سوق العمل هذه. فالنساء، على سبيل المثال، يمثلن 49.6% من سكان العالم، ولكنهن لايمثلن سوى 40.8% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد النظامي. وعلى وجه العموم، فإن النساء لا زلن يعانين من مستويات عالية من البطالة ومستويات منخفضة من التوظيف. ان هذه الجلسة ستناقش الأساليب والسياسات التي تمكن من إدماج المرأة وعناصر المجتمع الضعيفة الأخرى في سوق العمل، والدروس التي يمكن تعلمها من هذه الاجراءات. 7 - جلسة النقاش حقوق الإنسان وحقوق العمل - تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج تـــم الإقـــرار الحقيقــي للمبـــادئ الإرشـــادية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق العمل المقدمة من مجــلس الامــم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2011، حيث ان موضــوع حقـــوق العمل وحقوق الإنسان أُنيطت به أهمية كبرى. ان الحكومات في مختلف دول العالم قامت بتطبيق، أو هي في طور تطبيق خطط عمل وطنية، وذلك لتطبيق المعايير والإرشادات التي تقدمت بها الامم المتحدة. ومن الملاحظ حدوث تطور متسارع على مستوى الشركات والقطاعات في مبادراتها، والتي تتمثل في الاهتمام العام بحقوق الإنسان والقوانين المتعلقة بها، وتعزيز الأنظمة الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان، والجهود المبذولة لرفع الوعـــي بنتـائج الالتـــزام بحقــــوق الإنســـان بمختف أشكـــاله، بالإضـــافة إلى البرامج التدريبية ورفــع كفـــاءات الشـركات وشركـــاء أعمالهــم. ان قرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لانشاء فرق عمل حكومية دولية تعنى بصياغة معاهدة ملزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في يونيو الماضي أدى إلى زيادة التركيز على موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتعــتزم هذه الجلســة منــاقشة مدى بلــوغ الأعمــال في السعي لتنفيذ المبادئ التوجيهية المقدمة مــن الأمــم المتحــدة بشــأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يتعين القيــام به بعد مضي أربع سنوات من إقرار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.