تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك في الفترة من 7-6 أكتوبر 2015 بفندق الخليج، بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات. وذكرت اللجنة العليا المنظمة للقمة بأن الغرفة تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث إلى تحقيق طموحات القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني خاصة وأن الحدث يقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين. واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين،خالد عبدالرحمن المؤيد، أن هذه الفعالية الهامة سيكون لها حتماً دور كبير في استقطاب الاستثمارات الصناعية والخدمية والمصرفية والتجارية بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وإبراز ما حققته البحرين من منجزات حضارية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معرباً عن ثقته بكافة القائمين على تنظيم القمة لإنجاح هذه الاستضافة العالمية. وتوجه رئيس الغرفة بالشكر الجزيل والتقدير الرفيع إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتفضله برعاية هذا المؤتمر العالمي والذي يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بقطاع الأعمال البحريني وما يحظى به من دعم يسهم في النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات كونها أحد القطاعات النوعية المتنامية في المملكة. وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبدالرحمن المؤيد على أهمية المشاركة في القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، المقررعقدها في مملكة البحرين يومي 6-7 أكتوبر 2015، بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، وبمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات. وعزا تلك الأهمية إلى الرعاية والمواضيع المدرجة فيها وتوقيت تنظيمها، موضحاً أن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تضفي أهمية كبيرة على هذا الحدث، مجدداً الشكر والتقدير لسموه على هذه الرعاية، كما نوه بالموضوعات التي ستعرض خلال القمة والتي تتمحور كلها حول النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ومن المحاور التي سيتم مناقشتها هي تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة والمزيد من المحاور الأخرى. وأشار إلى أن المحاور الأساسية للقمة سوف تلقي الضوء على محاور رئيسية سيتم مناقشتها في جلسات عمل نقاشية الأولى حول البدء بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والثانية ستكون بعنوان دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا، في حين ستناقش الجلسة الرابعة أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب، أما الجلسة الخامسة فسوف تكون بعنوان التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل، أما الجلسة السابعة والأخيرة فهي بعنوان حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج. وبدوره لفت عثمان شريف الريّس النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية للقمة، إلى أن القمة ستناقش على مدى يومين ومن خلال سبع جلسات عمل نقاشية، عددا من المحاور المهمة، حيث ستكون الجلسة الأولى حول سبل القيام بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وستقدم ملخصـًا عن أهم سمات دول المنطقة من حيث الاستثمار والتجارة والتبادل التجاري، إذ أنه وعلى الرغم من المردود الكبير للبترول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إلا أن هذه الدول نجحت في تنويع مصادر دخلها واقتصادها، حيث قامت بالاستثمار في القطاعات الغير بترولية كالمصارف والسياحة والتجارة وغيرها، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد،وتهدف هذه الجلسة للتعرف على التفاعل بين الأسواق المالية، طبيعة عمل الشركات، والتطورات على الصعيد الاقتصادي،ومن خلالها سيتم مناقشة العلاقة ما بين القطاع المالي والاقتصاد، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا،وسوف تستعرض ما الذي يتوجب فعله لتسهيل وتمكين الشركات من توظيف ونقل الموظفين بطريقة يمكن التخطيط المسبق لها وبما يقنن التكاليف وفي الوقت ذاته بما يضمن ألا يؤدي ذلك لتوظيف العمال بأعمال غيرلائقة كالعمل القسري على سبيل المثال، أما الجلسة الرابعة فهي حول أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب، وستتناول هذه الجلسة مناقشة سياسة زيادة فرص العمل للشباب، بالإضافة للتطرق للحاجات المستقبلية،الدورالمستقبلي لرواد الأعمال في توفير فرص عمل للشباب، وما الذي يمكن أن تقدمه الشركات للشباب لإدماجهم في سوق العمل، أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط، وستسلط الضوء على التساؤل التالي: كيف يمكن إطلاق التجارة المثلى؟ بشكل يتيح للأسواق الحرة للنمو، خلق فرص عمل، وزيادة الدخل في ذات الوقت، وبشأن الجلسة السادسة أوضح عثمان شريف بأنها ستكون بعنوان تعزيز الاندماج والتنوع- زيادة المساهمة في سوق العمل، وستستعرض الأساليب والسياسات التي تمكن من إدماج المرأة وعناصر المجتمع الضعيفة الأخرى في سوق العمل، والدروس التي يمكن تعلمها من هذه الإجراءات، في حين ستبحث الجلسة السابعة والأخيرة حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل،صون، احترام، والوصول للعلاجوستناقش مدى بلوغ الأعمال في السعي لتنفيذ المبادئ التوجيهية المقدمة من الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يتعين القيام به بعد مضي أربع سنوات من إقرار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ورفع عثمان شريف الشكر والاعتزاز إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لرعاية سموه لهذه الفعالية، وقال إن ذلك يؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم ومساندة للغرفة وتمكينها من تنظيم فعاليات على هذا المستوى العالمي. واكد ان هذه الرعاية الكريمة تدل على اهتمام القيادة الحكيمة بقطاع الأعمال البحريني وما يحظى به من دعم يسهم في النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات كونها أحد القطاعات النوعية المتنامية في المملكة. وأشار الريس، إلى أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو الترويج لمملكة البحرين في الخارج، لما يتميز به اقتصاد المملكة من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانتها في المنطقة كونها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه المملكة من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي كون اقتصادها سريع النمو والأكثر انفتاحا وحرية بين دول المنطقة، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، إذ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليمياً وعالمياً ويخلق فرص عمل جديدة، كما ويبرز ما حققته البحرين من منجزات حضارية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لتنظيمها مثل هذه الفعالية الهامة تسعى إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم. وقال الريس، إن المؤتمر يشارك فيه عدد من المتحدثين منهم السيد قاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، و سعادة السفير وليام لايسي سوينغ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، والسيد ستيفان كابفيرير نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد يونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور تتضمن تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة وغيرها، وفي ختام المؤتمر سيتم التوقيع على بيان البحرين.